اتحاديه اروپا از جمهوری اسلامی ايران خواست به آزار بهائيان پايان دهد

اتحاديه اروپا از جمهوری اسلامی ايران خواسته است به آزار بهائيان پايان دهد.

در پی دستگيری تمامی اعضای رهبری جامعه بهائيان در هفته گذشته، اتحاديه اروپا نگرانی خود را از ادامه آزار بهائيان و تبعيض عليه آنها بدليل باورهای مذهبی شان، ابراز داشت و از دولت ايران خواست به حق آنها برای انجام شعائر مذهبی احترام بگذارد و کسانی را که بازداشت شده اند آزاد کند.

ديروز (سه شنبه) جمهوری اسلامی تاييد کرد شش رهبر بهائی را به دليل اقدام عليه منافع کشور و ارتباط با خارجيان دستگير کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی ايران اين نظر را که دستگيری آنها به مذهبشان ارتباط دارد تکذيب می کنند.

گروه های طرفدار حقوق بشر می گويند هفتمين رهبر بهائی، مهوش ثابت، از اوائل ماه مارس در شهر مشهد در بازداشت بسر می برد. بازداشت شدگان به گروهی تعلق دارند که فعاليت های جامعه بهائيان ايران را هماهنگ می کند.

جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۹۸۳ تمام نهادهای رسمی بهائی را بست و فعاليت های آنها را ممنوع ساخت.

جامعه بين المللی بهائيان می گويد شمار بهائيان در ايران سيصدهزار نفر است که آنرا به بزرگترين گروه مذهبی اقليت کشور تبديل می کند.

مقامات جامعه می گويند از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، دويست بهائی در ايران کشته يا اعدام شده اند.

ابراز نگرانی پارلمان اروپا به نقض حقوق بشر و افزايش اعدامها در جمهوری اسلامی

پارلمان اروپا روز گذشته، با انتشار بیانیه ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، و افزایش اعدام ها ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه، نمایندگان پارلمان اروپا، نخست از آزادی خدیجه مقدم، از فعالان حقوق زنان در ایران و مکرمه ابراهیمی محکوم به سنگسار استقبال کرده ، و سپس در ادامه بیانیه خود سرکوب جامعه مدنی در ایران را محکوم کرده اند.

در بیانیه پارلمان اروپا، همچنین از مجلس و دولت ایران خواسته شده است "قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان را که مانع دستیابی آنها به مقامات بالای دولتی و حقوق نابرابر با مردان در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت می شود، از میان بردارند. پارلمان اروپا همچنین خواهان از بین رفتن مجازات اعدام در ایران شده است.

در همین حال، فرانسه نیز، روز گذشته، جمهوری اسلامی ایران را به تطبیق خود، با تعهدات بین المللی این کشور، و احترام به حقوق زنان در بیان عقایدشان فراخواند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاسکال آندره ئانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، همچنین خاطرنشان کرده است، محکومیتهای جدید فعالان حقوق زنان در تهران، نگرانی و دلمشغولی فرانسه از روند تحول وضعیت حقوق زنان در ایران را تقویت می کند.

در همین حال گزارش میشود، همزمان با بازداشت یکی از فعالان کارگری در سنندج، در چند روز مانده به روز جهانی کارگر، وزارت اطلاعات در تماس با فعالان کارگری در شهرهای ایران، از آنان خواسته است تا از برگزاری مراسم غیردولتی و مستقل روز اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت ماه، خودداری کنند. این گزارش می افزاید، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که ، تلاش این تشکل کارگری، برای دریافت مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در یازدهم اردیبهشت ماه، در سنندج، با مخالفت فرمانداری سنندج مواجه شده است

درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در رابطه با محکوميت های قضايی فعالين زن در ايران

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که خانم نسرين افضلی، خانم ناهيد جعفری و خانم زينب پيغمبرزاده، سه تن از اعضای "کمپين يک ميليون امضاء" که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان است، مورد محکوميت قرار گرفته اند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه انقلاب تهران روز ۱۹ آوريل ۲۰۰۸ خانم افضلی را به شش ماه زندان تعليقی و ده ضربه شلاق محکوم کرده است. جرم او "اقدام برضد امنيت ملی" اعلام شده. اين در حالی است که خانم جعفری نيز روز ۲۱ آوريل ۲۰۰۸ محکوميت مشابهی را به دليل ارتکاب همين جرم دريافت نموده است.

در تاريخ ۲۹ مارس ۲۰۰۸ نيز خانم پيغمبرزاده به دو سال زندان تعليقی محکوم شد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به صدور محکوميت های سخت به جانب خانم افضلی، خانم جعفری و خانم پيغمبرزاده و همچنين نسبت به ادامه اذيت و آزارهايی که از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان جنبش زنان در کمپين يک ميليون امضاء، روا می شود اعلام می دارد.

برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفته يا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با مقرر کردن وثيقه های هنگفت برای آزادی آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است.

برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند".

(۱) قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد".

(۲) برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.

اقدامات مورد درخواست

از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم افضلی، خانم جعفری و خانم پيغمبرزاده را تضمين کنند.

۲. اطمينان دهند که دادگاه تجديدنظر خانم افضلی، خانم جعفری و خانم پيغمبرزاده کاملاً بی طرف و واجد صلاحيت خواهد بود تا بدين ترتيب از آنان رفع اتهام گردد. به علاوه، کاملاً مشخص است که اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليت های آنها در زمينه حقوق زنان است.

۳. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد.

۴. هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۵. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

رونوشت:

- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.

پاريس – ژنو، ۲۳ آوريل ۲۰۰۸

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.

برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است

http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pdf : مراجعه کنيد

دادگاه تجديدنظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتيب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.

دادگاه تجديدنظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتيب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.دادگاه بدوی، آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرده و حکم به آزادی آنان با قرار وثيقه داده‌بود.

اين دانشجويان که در پی چاپ نشريات موهن دانشجويی در ارديبهشت ماه سال گذشته بازداشت شدند، ابتدا به دست داشتن در چاپ نشريات اعتراف کردند ولی سپس اعلام کردند که اين اعترافات تحت شکنجه‌های سنگين از آنها گرفته شده و اينان هيچ نقشی در چاپ اين نشريات نداشته‌اند.

مصاحبه با وکيل دانشجويان

محمدعلی دادخواه وکيل اين دانشجويان نيز معتقد است که حکم دادگاه تجديدنظر ناعادلانه است و دادستان هيج دليلی مبنی بر محکوميت اين سه نفر ارائه نداده است.

دويچه‌وله: برای سه موکل شما آقايان توکلی، قصابان و منصوری در دادگاه عمومی رای برائت صادر شده بود. چطور شد که دادگاه تجديدنظر برای آنها احکام حبس صادر کرد؟
محمدعلی دادخواه: واقعيت امر اين است که اين مشکلی‌ست که ما با آن مواجه‌ايم، يعنی با دادگاه ما هم همين صحبت را داريم. چون علت صدور حکم برائت موکلين من، عدم دليل بود. يعنی دادگاه بدوی طی رسيدگی خود به جناب دادستان اعلام کرد که دليل کافی جهت اثبات مجرميت موکلين ارائه بدهد. بعد از اين مهلت آقای دادستان هيچ دليلی جز ادعای پيشين به دادگاه ارائه نکرد و بر مبنای همين در حکم دادگاه بدوی صراحتا اعلام شده است که به علت عدم ابراز دليل، رای به برائت اين دانشجويان صادر کرده‌اند. در دادگاه تجديدنظر هم آقای دادستان هيچ دليل ديگری ارائه ندادند، يعنی پرونده همان بود که در دادگاه بدوی ارائه شده بود. اگر فارغ از چشم ما دليلی ارائه شده باشد، که به دور از يک رسيدگی عادلانه و منصفانه است. زيرا عدالت ايجاب می‌کند که در رسيدگی، تمام دلايل به چشم و نظر طرفی که در معرض اتهام و در موضع محکوميت است برسد. اما اگر فارغ از آن دادگاه رای صادر کرده است، که بازهم به دور از عدالت و انصاف است. چون در آنجا هيچ دليلی نبود و ما هم بر اين موضوع پای فشرديم که دليلی وجود ندارد.

گمانه‌زنی‌هايی وجود دارد مبنی بر اين که دادگاه تجديدنظر زير فشار جريانات خاصی بوده است. چقدر اين احتمال را قوی می‌دانيد؟

اگر چنين چيزی باشد که دور از شأن قوه‌ی مستقل، دادگاه مستقل و قاضی مستقل است. يک رکن اساسی که قاضی را با ديگر افراد متفاوت می‌کند و آن اعتباری که جامعه برای او قائل می‌شود، به علت استقلالش است. وگرنه در ارتش هر امری که فرمانده بگويد، بقيه بدون چون‌وچرا اطاعت می‌کنند. مگر دادگاه ارتش است که هر کس فرموده‌ای را اعلام کرد، بايد اطاعت کند؟ مضافا که بر مبنای قانون اساسی، قوه قضاييه قوه‌ای مستقل است و نبايد چنين امری در آن وجود داشته باشد. اگر چنين امری وجود داشته باشد، يک فاجعه‌ غمبار است که بايد همه‌ی نيروهای ملی درصدد رفع آن اقدام کنند.

شما در دادگاه تجديدنظر حضور داشتيد؟
بله، در دادگاه تجديدنظر حضور داشتم و در آنجا هم ديدم که جناب دادستان هيچ دليلی برای محکوميت دانشجويان ارائه ندادند.

روند بررسی اين پرونده در دادگاه تجديدنظر را چطور ارزيابی می‌کنيد؟
قاعده اين بود که در قبل از سال، دادگاه اعلام نظر خودش را وفق قانون بکند، اما بعدا رييس دادگاه گفتند من جلسه‌ای گذاشتم برای نظارت پرونده و بعد از آن اتخاذ تصميم کردم. از نظر عرف قانون آيين دادرسی ايران، اين فاصله‌ی زمانی محل تامل است.

آيا الان پرونده‌ی اين سه دانشجو بسته شده است، يا هنوز جای اميدواری هست برای اعتراض و يا احيانا نقض اين رای؟

طرق عادی رسيدگی در اين مرحله اختتام يافته است و هيچ مفری وجود ندارد. مگر اين که از طريق نظارت و پيگيری مورد، مجددا مطرح بکنيم. من اميدوارم که مقامات قضايی با صرافت و عدالت در اين موضوع نگاه بکنند و برای نيکنامی آينده در خصوص تغييراين حکم اقدامی شايسته و قانونی انجام بدهند.

شما بعنوان وکيل اين پرونده الان از نظر قانونی چه اقدامی می‌توانيد انجام بدهيد؟
ما درصدد آن هستيم که به نظارت و پيگيری، مورد را مطرح بکنيم و اعلام بکنيم که اصولا دادگاه مکلف است در هنگام محکوميت، دليل ارائه بدهد. هر کس می‌خواهد ادعا بکند، دادستان ادعا بکند، ادعای دادستان به صرف دادستان بودن معتبر نيست، بلکه هنگامی اعتبار دارد که همراه ادعای خودش دليل ارائه بدهد. امری که در پرونده‌ی اين دانشجويان وجود ندارد، يعنی دانشجويان بدون دليل محکوم شده‌ان

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی

Video: Fitna the Movie: Geert Wilders' fil...

Death Penalty

The worldwide campaign to abolish the death penalty has resulted in the UN General Assembly Resolution 10678 on December 18, 2007, calling for a moratorium on the death penalty. In Iran, the number of executions has increased by 362% since 2005 when Mahmoud Ahmadinejad became president. In 2005, Iran executed at least 86 people; this number rose to 312 in 2007.

According to Amnesty International, Iran executes more people than any other country in the world except China.

Iran leads the world in executing minors for crimes they committed under the age of 18. Since 2004, Iran accounts for 73% of all juvenile executions worldwide.

The United Nations General Assembly has expressed concern about the “Execution of persons who were under the age of 18 at the time their offence was committed, contrary to the obligations of the Islamic Republic of Iran under article 37 of the Convention on the Rights of the Child and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.”

According to Iranian human rights defenders, there are at least 107 minors on the death row in Iran. As recently as February 26, 2008, Iran executed Javad Shojaii for a crime he committed when he was 16 years old. At least six other minors face imminent execution: Behnam Zare, Mehyar, Mohammad Reza Haddadi, Iman Hashemi, Saeed Reza Hejazi, and Ahmad Mortazavian. Iranian human rights defenders have provided the names of nine other minors on the death row who are held in Rajaii Shahr Prison, Karaj:

· Benjamin Rasooli

· Behrouz Shojaii

· Morteza Feizi

· Masoud Kafishir

· Saeed Jazi

· Hossein Torranj

· Mehdi Azimi

· Hamed Pourheidari

· Mostafa Naghdi

تهديد شيرين عبادی به مرگ، نامه شيرين عبادی به فرمانده نيروی انتظامی

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر بار ديگر تهديد به مرگ شد.

براين اساس او در نامه‌ای به فرمانده نيروی انتظامی ايران، پيگيری قضايی اين مسئله را خواستار شد.
شيرين عبادی پانزدهم فروردين ماه به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با يادداشتی بدين مضمون که «شيرين عبادی مرگ تو نزديک است»، مواجه شد. به اين ترتيب عبادی در نامه خود به فرمانده نيروی انتظامی نوشت: «تهديد عليه‌جان و امنيت من و خانواده‌ام که از مدت‌ها قبل شروع شده بود، اخيرا شدت گرفته است.»
او در ادامه با يادآوری اين مطلب که در سنوات گذشته نيز چندين‌بار مراتب به اطلاع رسيده بود، در نامه خود نوشت: «از آنجا که من اختلاف حسابی با کسی ندارم و در حرفه وکالت خود نيز فقط به صورت رايگان از قربانيان نقض حقوق بشر دفاع می‌کنم، بنابراين افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقايد من مخالف هستند.»
براين اساس او که سه برگ فتوکپی از تهديدات دريافتی را جهت ضبط در پرونده تقديم فرمانده نيروی انتظامی کرده، چنين نتيجه گرفت: «يافتن نويسنده يا نويسندگان نامه‌های تهديدآميز کار چندان دشواری نخواهد بود.»
"اخطار" عنوان يکی از نوشته‌های تهديدآميز نسبت به عبادی است که برای او ارسال شده است.
در اين نوشته که به امضای انجمن ضدبهائيت رسيده و عبادی کپی آن را برای فرمانده نيروی انتظامی ارسال کرده، چنين آمده است: «خانم شيرين عبادی به تو گفتيم رفتار غيراسلامی و منطبق با رفتار بهائيت خود را ترک کن ولی تو به خوش رقصی برای خارجيان و بهائيان ادامه دادی دخترت را هم در اين راه وارد کردی او را خواهيم کشت که بدانی. توجه کن.»
نامه تهديدآميز ديگری که عبادی آن را در دفتر وکالت خود دريافت کرده، چنين است: «سرکار خانم شيرين عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشيد. چندی است که در خارج از کشور به‌رغم اغماض‌های صورت گرفته نسبت به خيانت‌های شما، اقدام به سخن پراکنی می‌نماييد برای آخرين‌بار اخطار می‌گردد تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نمائيد. وگرنه انتقام خيانت به کشور و اسلام را خواهيد گرفت.»
به اين ترتيب عبادی در پايان نامه خود به فرمانده نيروی انتظامی نوشته «عبدالفتاح سلطانی و ليلا علی کرمی تفويض وکالت کرده تا در صورت نياز به توضيحات بيشتر در خصوص تهديدها عليه او و خانواده‌اش با آنها تماس گرفته شود