دادگاه تجديدنظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتيب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.

دادگاه تجديدنظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتيب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.دادگاه بدوی، آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرده و حکم به آزادی آنان با قرار وثيقه داده‌بود.

اين دانشجويان که در پی چاپ نشريات موهن دانشجويی در ارديبهشت ماه سال گذشته بازداشت شدند، ابتدا به دست داشتن در چاپ نشريات اعتراف کردند ولی سپس اعلام کردند که اين اعترافات تحت شکنجه‌های سنگين از آنها گرفته شده و اينان هيچ نقشی در چاپ اين نشريات نداشته‌اند.

مصاحبه با وکيل دانشجويان

محمدعلی دادخواه وکيل اين دانشجويان نيز معتقد است که حکم دادگاه تجديدنظر ناعادلانه است و دادستان هيج دليلی مبنی بر محکوميت اين سه نفر ارائه نداده است.

دويچه‌وله: برای سه موکل شما آقايان توکلی، قصابان و منصوری در دادگاه عمومی رای برائت صادر شده بود. چطور شد که دادگاه تجديدنظر برای آنها احکام حبس صادر کرد؟
محمدعلی دادخواه: واقعيت امر اين است که اين مشکلی‌ست که ما با آن مواجه‌ايم، يعنی با دادگاه ما هم همين صحبت را داريم. چون علت صدور حکم برائت موکلين من، عدم دليل بود. يعنی دادگاه بدوی طی رسيدگی خود به جناب دادستان اعلام کرد که دليل کافی جهت اثبات مجرميت موکلين ارائه بدهد. بعد از اين مهلت آقای دادستان هيچ دليلی جز ادعای پيشين به دادگاه ارائه نکرد و بر مبنای همين در حکم دادگاه بدوی صراحتا اعلام شده است که به علت عدم ابراز دليل، رای به برائت اين دانشجويان صادر کرده‌اند. در دادگاه تجديدنظر هم آقای دادستان هيچ دليل ديگری ارائه ندادند، يعنی پرونده همان بود که در دادگاه بدوی ارائه شده بود. اگر فارغ از چشم ما دليلی ارائه شده باشد، که به دور از يک رسيدگی عادلانه و منصفانه است. زيرا عدالت ايجاب می‌کند که در رسيدگی، تمام دلايل به چشم و نظر طرفی که در معرض اتهام و در موضع محکوميت است برسد. اما اگر فارغ از آن دادگاه رای صادر کرده است، که بازهم به دور از عدالت و انصاف است. چون در آنجا هيچ دليلی نبود و ما هم بر اين موضوع پای فشرديم که دليلی وجود ندارد.

گمانه‌زنی‌هايی وجود دارد مبنی بر اين که دادگاه تجديدنظر زير فشار جريانات خاصی بوده است. چقدر اين احتمال را قوی می‌دانيد؟

اگر چنين چيزی باشد که دور از شأن قوه‌ی مستقل، دادگاه مستقل و قاضی مستقل است. يک رکن اساسی که قاضی را با ديگر افراد متفاوت می‌کند و آن اعتباری که جامعه برای او قائل می‌شود، به علت استقلالش است. وگرنه در ارتش هر امری که فرمانده بگويد، بقيه بدون چون‌وچرا اطاعت می‌کنند. مگر دادگاه ارتش است که هر کس فرموده‌ای را اعلام کرد، بايد اطاعت کند؟ مضافا که بر مبنای قانون اساسی، قوه قضاييه قوه‌ای مستقل است و نبايد چنين امری در آن وجود داشته باشد. اگر چنين امری وجود داشته باشد، يک فاجعه‌ غمبار است که بايد همه‌ی نيروهای ملی درصدد رفع آن اقدام کنند.

شما در دادگاه تجديدنظر حضور داشتيد؟
بله، در دادگاه تجديدنظر حضور داشتم و در آنجا هم ديدم که جناب دادستان هيچ دليلی برای محکوميت دانشجويان ارائه ندادند.

روند بررسی اين پرونده در دادگاه تجديدنظر را چطور ارزيابی می‌کنيد؟
قاعده اين بود که در قبل از سال، دادگاه اعلام نظر خودش را وفق قانون بکند، اما بعدا رييس دادگاه گفتند من جلسه‌ای گذاشتم برای نظارت پرونده و بعد از آن اتخاذ تصميم کردم. از نظر عرف قانون آيين دادرسی ايران، اين فاصله‌ی زمانی محل تامل است.

آيا الان پرونده‌ی اين سه دانشجو بسته شده است، يا هنوز جای اميدواری هست برای اعتراض و يا احيانا نقض اين رای؟

طرق عادی رسيدگی در اين مرحله اختتام يافته است و هيچ مفری وجود ندارد. مگر اين که از طريق نظارت و پيگيری مورد، مجددا مطرح بکنيم. من اميدوارم که مقامات قضايی با صرافت و عدالت در اين موضوع نگاه بکنند و برای نيکنامی آينده در خصوص تغييراين حکم اقدامی شايسته و قانونی انجام بدهند.

شما بعنوان وکيل اين پرونده الان از نظر قانونی چه اقدامی می‌توانيد انجام بدهيد؟
ما درصدد آن هستيم که به نظارت و پيگيری، مورد را مطرح بکنيم و اعلام بکنيم که اصولا دادگاه مکلف است در هنگام محکوميت، دليل ارائه بدهد. هر کس می‌خواهد ادعا بکند، دادستان ادعا بکند، ادعای دادستان به صرف دادستان بودن معتبر نيست، بلکه هنگامی اعتبار دارد که همراه ادعای خودش دليل ارائه بدهد. امری که در پرونده‌ی اين دانشجويان وجود ندارد، يعنی دانشجويان بدون دليل محکوم شده‌ان

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی