شيرين عبادی: حکم اعدام يک کودک در ايران، قطعی شده است، راديو فردا

نيوشا بقراطی - محمد لطيف ۱۴ سال داشت که در يک نزاع خيابانی، جان نوجوان ديگری را گرفت. او می گويد که قتل را از روی عمد انجام نداده اما قاضی پرونده به هر حال، وی را مستحق اعدام دانسته است.
صدور حکم اعدام برای «مجرمان صغير» به يکی از بزرگ ترين چالش های جمهوری اسلامی ايران در عرصه رعايت حقوق بشر تبديل شده است.
مراجع حقوق بشری و قضايی بين المللی، صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، خلاف موازين جهانی می دانند، اما کماکان برای تعداد نسبتا زيادی از اين مجرمان، در ايران حکم اعدام صادر می شود.
مقام های ايران، سن «بلوغ فکری» را برای پسران بر اساس شرع اسلام و بر خلاف عرف بين المللی، ۱۵ سال می دانند.
اما به هر حال، شيرين عبادی برنده نوبل صلح در گفت و گو با راديو فردا می گويد که محمد لطيف، در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۵ سال سن داشته است، اما در قوانين ايران برای محاسبه سن افراد به تقويم رسمی و رايج کشور که «هجری خورشيدی» است اعتنايی نمی شود و سن اين کودک، بر اساس تقويم «هجری قمری» محاسبه شده است.
خانم عبادی که يکی از فعال ترين حقوقدانان ايرانی در زمينه «حمايت از حقوق کودکان» است و تاليفاتی نيز در اين زمينه داشته، وکالت اين پرونده را بر عهده دارد. او خواهان توقف اجرای اين حکم اعدام شده است و معتقد است که اين حکم، حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی نيز «غيرقانونی» است.
راديو فردا: در حال حاضر بر اساس قوانين ايران با کودکان چگونه برخورد می شود؟
شيرين عبادی: به موجب قانون مجازات در ايران، سن مسئوليت کيفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.
و اين بدان معناست که اگر کودکی در اين سن مرتکب جرم شود با او همان گونه برخورد می کنند که اگر يک فرد مثلأ ۴۰ ساله جرم را انجام دهد.
محمد لطيف، موکل من که حدود دو سال پيش، در هنگامی که هنوز (بر اساس تقويم خورشيدی) ۱۵ سال تمام نداشت، و بر اساس تقويم قمری تازه ۱۵ ساله شده بود، محکوم به اعدام شد.
جرم موکل شما چيست؟
جرم محمد اين است که در آن زمان و در هنگام بازی، درگير يک نزاع می شود و ضربه ای به شخصی وارد می کند که به مرگ او منجر می شود.
روند حقوقی پرونده به چه صورت بوده؟
پرونده، از دادگاه به پزشکی قانونی ارجاع شد؛ و در آنجا تشخيص دادند که اين بچه هنوز به رشد عقلی نرسيده است. گذشته از اين مساله، از چهار مرجع عاليقدر هم استفتا کرديم؛ آيت الله بهجت، آيت الله مکارم شيرازی، آيت الله موسوی اردبيلی، و همچنين آيت الله نوری همدانی. همه اين مراجع گفته اند که در مسئوليت پذيری جرم، رشد عقلی و فکری متناسب با جرم ضروری است.
اما با وجود اين که فتاوی چند فقيه عاليقدر موجود است، و با وجود اين که پزشکی قانونی به اين نتيجه رسيده که موکل من در زمان ارتکاب جرم به رشد فکری نرسيده، و با وجود اين که محمد در زمان رخ دادن جرم بر اساس شناسنامه تنها ۱۴ سال و ۹ ماه داشته، حکم اعدام اين بچه صادر شده است.
در حال حاضر پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
متاسفانه حکم قطعی شده. از هيات تشخيص درخواست تجديد نظر کرده بوديم که رد شده است و هم اکنون حکم برای تاييد نهايی در اختيار آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه قرار دارد.
من از ايشان خواهش می کنم که با توجه به کيفيات پرونده، و با توجه به اين که ايران به کنوانسيون بين المللی حقوق کودک پيوسته، مانع از اعدام کسی شوند که در هنگام وقوع جرم، حتی ۱۵ سال هم نداشته است.
در حال حاضر از چه طريقی امکان الغای حکم وجود دارد؟
در حال حاضر فقط شخص آقای شاهرودی در صورتی که تشخيص بدهد حکم خلاف قانون صادر شده می تواند جلوی اجرای حکم را بگيرد که البته با توجه به تشخيص پزشکی قانونی، صدور اين حکم به واقع خلاف قوانين ايران هم بوده است.
آيا تاريخ اجرای حکم مشخص شده؟
هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نشده.
خانم عبادی، آيا شما در خارج از دايره قضايی و حقوقی ايران هم اقدامی برای توقف اجرای حکم انجام داده ايد؟
من اين پرونده را به يونيسف سازمان ملل و هر مرجع بين المللی ديگری که امکانش وجود داشت ارجاع داده ام. اميدوارم که کمک های بين المللی باعث توقف اجرای حکم شود.
اين اواخر، خبرهای بيشتری در خصوص صدور حکم اعدام برای مجرمان صغير به گوش می رسد و حتی همين چند هفته پيش يکی از همين مجرمان به نام ماکوان مولودزاده که در هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسيده بود، در شهر پاوه به دار آويخته شد.
شما در حال حاضر پرونده های ديگری از اين دست هم در اختيار داريد؟ و يا کلأ آماری در دست داريد که چه تعداد از اين مجرمان صغير در حال حاضر در انتظار اجرای حکم به سر می برند؟
بله، من پرونده های مشابه ديگری هم دارم. مساله مهم اين است که دولت متاسفانه آماری در اين مورد اعلام نمی کند. و نه تنها آمار اعلام نمی کند، بلکه اساسأ منکر اين است که مجرمان زير ۱۸ سال در ايران اعدام می شوند.
مقامات قضايی ايران برای افراد زير ۱۸ سال حکم اعدام را صادر می کنند، اما اجرای حکم را موکول به ۱۸ سالگی مجرم می کنند؛ و سپس به مراجع بين المللی می گويند، اعدام زير ۱۸ سال در ايران وجود ندارد. اين درست نيست؛ ممنوعيت اعدام زير ۱۸ سال به اين معناست که مجرمی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اعدام نشود.
اين مساله متاسفانه از ديرباز در ايران وجود داشته و هرچند مسئولين جمهوری اسلامی از انتشار و اعلام آمار در اين باره خودداری می کنند، اما مشاهدات ما حاکی از اين است که اين گونه اعدام ها رو به افزايش است.
خانم عبادی، اين يک مشکل حقوقی است که همان طور که اشاره کرديد مدت زيادی است که در ايران وجود دارد. در کشورهای ديگر از جمله آمريکا هم تا چند سال پيش همين مشکل وجود داشته، اما در حال حاضر رفع شده. در ايران، چه راهکار قانونی و حقوقی برای رفع اين مشکل وجود دارد؟
فقط يک راهکار وجود دارد: قانون مجازات اسلامی بايد مورد بازنگری قرار بگيرد. و خصوصأ در زمينه اطفال بايد قوانينی متناسب با نيازهای جامعه و متناسب با تعهدات بين المللی ايران تهيه شود.
البته قوه قضاييه حدود شش سال است وعده می دهد که چنين قانونی را تهيه کرده و پيش نويس آن را به مجلس خواهد داد، وليکن ما در اين شش سال هنوز قانونی در اين زمينه نديده اي