کميته حقوق بشر انجمن اسلامی اميرکبير: نقض گسترده حقوق دانشجويان توسط حاکميت و رئيس دانشگاه اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی تکنيک) در اعتراض به پايمال شدن حقوق اساسی دانشجويان، که در ميثاق های بين المللی، قانون اساسی و قوانين موضوعه ايران به آن ها تصريح شده است، بيانيه ای صادر کرد. متن اين بيانيه به شرح زير است:
در اجتماعی که دامنه ی نقض حقوق بشر در آن تا بدان حد گسترده شده که حق حيات به سادگی سلب می شود و صدور احکام غير انسانی و خفت بار و مغاير با اصول انسانی نظير سنگسار و پرتاب از بلندی و قطع دست و پا در آن به امری روزمره و عادی بدل شده و ديگر وجدان ها را بر نمی انگيزد، شايد برای سخن گفتن و اعتراض کردن به نقض حقوق متهم، بازداشت خودسرانه، نقض حق آموزش و تحصيل و يا نقض حق آزادی بيان و انديشه مجالی برای عرض اندام نداشته باشد.
با گذشت بيش از دو ماه و صدور حکم برائت و نيز صدور قرار وثيقه توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، سه دانشجوی دربند پلی تکنيک هنوز در بازداشت به سر می برند. بنا به گفته ی وکيل اين دانشجويان اين اولين بار است که عليرغم صدور قرار تامين، از اجرای حکم صريح قضائی استنکاف ورزيده می شود.
صرف نظر از آن که اين امتناع از دستور قضائی ناقض مسلم اصول قانون اساسی و قوانين مصرح آئين دادرسی کيفری و نيز موازين وتعهدات دولت است، اما از سوئی ديگر بی اعتبار ساختن اصل حقوقی “برائت متهم” است. اصل ياد شده که از بنيادی ترين و مسلم ترين اصول حقوق کيفری و جزائی است و حقوق اسلامی نيز تاکيدی ويژه ای بر آن دارد، در ماده ۳۷ قانون اساسی و بند ۲ قانون حقوق شهروندی نيز مورد تصريح قرار گرفته است. اصل برائت متهم حاکی از آن است که دادن نسبت مجرمانه به متهم تا تشکيل دادگاه صالح امری خلاف قانون است.
گستردگی نقض اصل ياد شده در اين مورد قضائی تا بدان جاست که نه تنها در مرحله تحقيقات بارها و بارها آشکارا متهمين پرونده جعل نشريات از سوی مراجع رسمی و غيررسمی با غفلتی مصلحت انديشانه از اين اصل، مجرم اعلام شدند، بلکه پس از تشکيل دادگاه و صدور رای برائت برای متهمان نيز، هنوز هم اصرار بر مجرميت آنان وجود دارد و از اجرای حکم يعنی آزادی آنان با قرار وثيقه امتناع می شود.
از سوئی ديگر برای چندمين بار اخيرا شاهد صدور احکام منع تحصيل برای ۹ دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک بوده ايم. صدور اين احکام که نقض آشکارا ماده ۲۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۳ ميثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نيز مواد ۳ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی است بی ترديد با اغراضی سياسی صورت گرفته و آشکارا آپارتايد آموزشی و تبعيض مسلم توسط مديريت اين دانشگاه است.
صرف نظر از همه موازين بين المللی تعهدآور برای دولت ايران در مورد حق ياد شده، جای بسی شگفتی است که امروزه قانون اساسی يک ملت اين گونه عريان در حريم دانشگاه، توسط داعيه داران وفاداری و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی به سخره گرفته شده و نقض می شود. تا به امروز مجموعاً بيش از ۳۰ حکم تعليق از تحصيل برای دانشجويان از سوی مديريت و به دستور شخص رئيس دانشگاه، عليرضا رهايی، برای دانشجويان پلی تکنيک صادر شده است. آيا مديريت اين دانشگاه واقف است که صدور هر حکم ممنوعيت از تحصيل برای دانشجويان به دلايلی که آشکارا در قانون اساسی منع شده، پايمال نمودن ارزش و جايگاه قانون اساسی اين ملت است؟! حتی اگر نقد سالم و آکادميک دانشجويان را مستوجب توبيخ و مجازات بدانيم، نقض صريح و آشکار قانون اساسی به دليل حرمت شکنی بالاترين و اوليه ترين سند مدون حقوقی کشور يقيناً جرم سنگين تری خواهد بود.
در همين راستا می توان به فضای کنونی دانشگاه اشاره کرد. پس از انتشار نشريات جعلی توقيف غيرقانونی کليه نشريات دانشجوئی در ارديبهشت ماه، محدوديت های فراوانی برای گرفتن مجوز نشريه بوجود آمده است. برنامه های اعتراضی توسط دانشجويان اين دانشگاه هر بار با احضار به کميته انضباطی همراه بوده و در اين زمينه برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان و نيز اهانت های کميته انضباطی به آن ها و تهديد خود و خانواده هايشان نيز قابل توجه است.
آن چه که مسلم است اين نکته است که ماشين سرکوب مديريت دانشگاه با پرونده سازی های قضائی برای دانشجويان، تعليق شمار متعددی از دانشجويان، ايجاد فشار بر فعالان دانشجوئی و نشريات اين دانشگاه، آشکارا فضائی آکنده از خفقان و سرکوبی و تهديد و ناامنی را ايجاد نموده است که متناقض با اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر عدم تعرض و مواخذه فرد به دليل داشتن عقايد و ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق فرد در داشتن عقيده و آزادی بيان است.
در موردی ديگر، بيتا صميمی زاد دانشجوی دانشگاه اميرکبير در روز ۲۶ دی ماه به همراه ۸ دانشجوی ديگر بازداشت و روانه بند امنيتی ۲۰۹ اوين شد. اقدام ياد شده مصداقی از بازداشت خودسرانه و غيرقانونی و فاقد پشتوانه قضائی است.
کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنيک چون هميشه لازم می داند مسئوليت و تعهدات دولت ايران را به موجب قانون اساسی و موازين و اسناد بين المللی يادآور شده و در همين راستا خواهان پايان دادن به بازداشت فاقد وجاهت قانونی احمد قصابان، مجيد توکلی، احسان منصوری و بيتا صميمی زاد است. همچنين توقف آپارتايد آموزشی و تبعيض آشکار در نقض حق آموزش و تحصيل برای دانشجويان اين دانشگاه را خواستار است.
در پايان کميته حقوق بشر ضمن هشدار در مورد پيامدهای وخيم بسته شدن فضای دانشگاه و مانع تراشی در مسير نقد سالم، آکادميک و پويای دانشگاهی، مديريت اين دانشگاه را به بازخوانی ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعيت اصل منع تفتيش عقايد و مواد ۳ و ۳۰ پيرامون تحصيلات عالی برابر و بدن تبعيض برای همگان، فرا می خواند.
کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی تکنيک تهران)
بهمن ۸۶