عفو بين‌الملل: حکومت ايران مدافعان حقوق زنان را سرکوب می‌کند، صدای آلمان

سازمان عفو بين‌الملل با انتشار گزارشی دولت ايران را متهم کرد که جنبش زنان و فعالانی که برای برابری حقوق زنان فعاليت می‌کنند، به‌طور سيستماتيک سرکوب می‌کند. اين سازمان حقوق بشری از مقام‌های ايران خواست، به اين سرکوب‌ها پايان داده و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند.
عفو بين‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوريه انتشار يافت، می‌نويسد: زنان در ايران با تبعيضات قانونی گسترده‌ای‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کليدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند يا برای رياست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند. صدمه‌ی جنايی به يک زن، در مقايسه با همان صدمه به يک مرد، مجازات خفيف‌‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت يک مرد ارزش دارد. مردان حق گزينش چند همسر دارند و قانون حق بی‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسميت می‌شناسد، زنان اما چنين حقی ندارند.
عفو بين‌‌الملل می‌گويد، مدافعان حقوق زنان در ايران شجاعانه، برای "پايان بخشيدن به تبعيضات قانونی عليه زنان" پيکار می‌کنند. اما، به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مقام‌های حکومتی ايران با بدگمانی به اين تلاش‌ها می‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند.
به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعيض‌های قانونی عليه زنان در ايران از حقوق سياسی و مدنی خود استفاده می‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنيتی مورد بدرفتاری قرار می‌گيرند و از دسترسی به وکيل، خانواده و روند قانونی، محروم می‌مانند.
اتهام مبهم‌ مدافعان برابرحقوقی زنان
عفو بين‌‌الملل با مروری به فعاليت‌های سال‌های اخير تلاش‌گران برابری حقوقی زنان، نمونه‌های زيادی از پيگرد، بازداشت و محاکمه‌ی اين تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود گنجانده است. اين سازمان حقوق‌بشری نوشته است، بيشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقيب قرار گرفته و دستگير شده‌اند، به "جرائم امنيتی با بيانی مبهم" متهم شده‌اند. اين گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی "آزادی بيان و اجتماع" صورت می‌گيرد.
عفو بين‌الملل می‌گويد در جريان دستگيری، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسی، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی ديگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده و وکيل انتخابی‌شان.
به گفته‌ی عفو بين‌الملل، ممنوعيت مکرر اجتماعات مسالمت‌آميز از سوی مقام‌های ايرانی و دستگيری مدافعان حقوق بشر به وسيله‌ی ماموران پليس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بيان، تجمع و تشکل مسالمت‌آميز است.
عفو بين‌الملل در گزارش خود می‌نويسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته عليه کسانی که مقامات ايرانی آنان را مظنونان امنيتی می‌شناسند، از استانداردهای بين‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی وضع شده است - به‌مراتب پايين‌تر است. اين مقررات می‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و ديگران بيانجامد و می‌انجامد.
درخواست از مقام‌های ايران و جامعه‌ی جهانی
عفو بين‌الملل در پايان گزارش خود از مقام‌های ايران می‌خواهد به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پايان دهد و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند.
عفو بين‌الملل می‌گويد، حکومت ايران بايد از برخورد کيفری به فعاليت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکميت قانون را در تطابق با تعهدات ايران به عنوان يک عضو امضاءکننده‌ی ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ساير پيمان‌های بين‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد.
عفو بين‌الملل جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهايی را که روابط نزديک با ايران دارند، فرامی‌خواند که حکومت جمهوری اسلامی را ترغيب کنند به تعهداتش نسبت به قوانين بين‌المللی عمل کند و به تبعيض قانونی و ديگر تبعيض‌ها عليه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند