انتقاد دولت بريتانيا از وضعيت حقوق بشر در ايران، راديو فردا

شهران طبری - وزارت امور خارجه بريتانيا در گزارش سالانه حقوق بشر خود وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را اسفناک خوانده است.
امسال، دهمين سالی است که وزارت امور خارجه بريتانيا سالنامه ای را در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر می کند.
انتشار اين گزارش در سال جاری همزمان است با شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه جهانی حقوق بشر که ايران نيز يکی از امضا کنندگان آن است.
سالنامه حقوق بشر ۲۰۰۷ بريتانيا عصر سه شنبه با حضور وزير امور خارجه بريتانيا در اختيار خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و استادان بريتانيا قرار گرفت.
درهمين زمينه، ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا، پس از سخنرانی خود به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

نگرانی از وضع حقوق بشر در ايران

گزارش وزارت امور خارجه بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر درايران در حالی منتشر می شود که مقامات جمهوری اسلامی بارها در گدشته هر گونه انتقاد از حقوق بشر در ايران را رد کرده و آن را دخالت در امور داخلی آن کشور دانسته اند.
هنوز واکنش تهران به سالنامه ۲۰۰۷ وزارت خارجه بريتانيا منتشر نشده است.
بخش پنجم از سالنامه حقوق بشر سال ۲۰۰۷ وزارت امور خارجه بريتانيا بيست و يک کشور را در شمار کشورهايی قرار می دهد که وضعيت حقوق بشر در آنها جای نگرانی دارد.
ايران در کنار عربستان سعودی، افغانستان، سوريه، ازبکستان، زيمبابوه و چند کشور ديگر در اين رده از کشورها قرار گرفته است.
طی ده سالی که اين سالنامه منتشر شده، به غير از يک سال، ايران همواره در زمره اين کشورها بوده است.
در صفحات ۱۵۱ تا ۱۵۴ اين گزارش، که به ايران اختصاص دارد، تحت عنوان هايی چون؛ اعدام ها، مجازات های ظالمانه، عدم وجود آزادی بيان، عدم حقوق برابر زنان، نقض حقوق اتحاديه های کارگری و اقليت های قومی و مذهبی و عدم وجود انتخابات آزاد به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته شده و به خصوص جنبش يک ميليون امضای زنان و نام منصور اسانلو برای نمونه ذکرشده است.
در پايان بخش باعنوان اقدامات و برنامه بريتانيا در مورد ايران آمده است:«سياست خارجی ما و همچنين اتحاديه اروپا همواره حمايت از اصلاحات در ايران بوده و روابط ما با ايران فقط درصورتی می تواند به پيش رود که ايران به تعهدات بين المللی خود از جمله تعهدش به اعلاميه حقوق بشر گردن نهد».
در همين قسمت از سند وزارت خارجه بريتانيا تصريح شده است :«وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران در حال حاضر اسفناک است و فقدان گفت وگو بين ايران و اتحاديه اروپا از سال ۲۰۰۴ در مورد حقوق بشر باعث قطع ارتباط در اين زمينه شده است».
اين سند افزوده است:«ايران ديداری را که برای پايان سال ۲۰۰۶ تدارک ديده شده بود را لغو کرد. به همين خاطر تنها راه باقيمانده همکاری با جامعه بين المللی و همگام کرده سياست های ما در چار چوب سازمان ملل است».

حقوق بشر و سياست خارجی بريتانيا

ديويد ميليبند نيز در سخنان خود با اشاره به شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه حقوق بشر آغاز، گفت: «ما امسال شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه حقوق بشر را که در سال ۱۹۴۸ امضاء شد، جشن می گيريم.
طی شصت سال گذشته ايدئولوژی های سياسی متفاوتی آمدند و رفتند. ابرقدرت هايی درهم شکستند و سياست جهانی دگرگون شده، شکل جديدی به خود گرفت».
وی افزود:«اعلاميه حقوق بشر همچنان استوار به جای خود باقی مانده است
.معتقدم امروزحتی از شصت سال پيش هم محکم تر و پر معنی تر است. اين اعلاميه سنگ بنای قوانين مربوط به حقوق بشر بين المللی است و محتويات آن به تک تک آحاد جامعه جهانی مربوط می شود».
آقای ميليبند اضافه کرد:« طی ده سالی که سالنامه حقوق بشر بريتانيا منتشر شده است، اين موضوع از حاشيه به مرکز سياست خارجی کشورش منتقل شده است و اين منحصر به کشور بريتانيا نبوده، تمام کشورهای دموکراتيک جهان، که تعداد آنها روز به روز بيشتر می شود، حقوق بشر را در راس ارجعيت های خود چه در سياست داخلی و چه خارجی قرار داده اند».

ادامه فشار بر ايران

در بخش پرسش و پاسخ خبرنگار راديو فردا از ديويد ميليباند وزير خارجه بريتانيا پرسيد: ايران يکی از امضاء کنندگان و متعهدان به اعلاميه حقوق بشر است، طی قريب به نيمی از عمر اين اعلاميه، جمهوری اسلامی بر ايران حاکم بوده و به استناد مدارک و شواهدی که خودتان نيز به آن اشاره کرديد، ايران تيره ترين وضعيت حقوق بشر را در تاريخ معاصر خود تجربه کرده است. تلاش های بسيار جامعه اروپا و بين المللی وضعيت حقوق بشر را در ايران بهتر نکرده است.فکر می کنيد مفاهيم جمهوری اسلامی و حقوق بشر با هم سازگار هستند؟
وزير امور خارجه بريتانيا در پاسخ گفت:«ايران کشوری است با مردمی فوق العاده تحصيل کرده و آگاه، با تاريخ و فرهنگی بسيار غنی و به يک معنا پاسخ من به سئوال شما اين است که شرايط مردم ايران به ما ديکته می کند که به تلاش خود برای رعايت حقوق بشر در ايران ادامه دهيم».
آقای ميليبند افزود:«همين موضوع که وضعيت حقوق بشر در ايران در ۹ سال از ده سالی که اين گزارش منتشر شده، در زمره نگران کننده ترين کشورها بوده، نشان می دهد که ما بايد به ايران فشار آوريم تا در تمام زمينه هايی که حقوق بشر را نقض می کند و در گزارش خود به آن اشاره کرده ايم، تغيير به وجود آورد.
وزير امور خارجه بريتانيا گفت:در واقع اگر تا حال پيشرفتی حاصل نشده، نبايد مايوس شويم، بلکه بايد دليل محکمتری باشد برای آنکه سياست خودرا در زمينه حقوق بشر با قدرت بيشتر دنبال کنيم

طرح ارتقای امنيت و انضباط اجتماعی از نگاه شيرين عبادی

امنيت اجتماعی به اين معناست که انسان بتواند در اجتماع با آزادی و بدون مزاحمت های فراقانونی مردم و يا مسئولين دولتی، زندگی کند. امنيت اجتماعی ناظر به امنيت مردم است، نه ناظر بر خواست های فراقانونی برخی از مقام های دولت

چهار سازمان بين المللی خواستار آزادی محمود صالحی شدند، راديو فردا

- چهار سازمان حقوق بشری و کارگری در جهان با انتشار بيانيه هايی از تمديد دوره زندانی محمود صالحی، فعال کارگر زندانی در سنندج، انتقاد کردند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در بيانيه های خود، همچنين خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط اين فعال کارگر شده اند.
دوره محکومبت آقای صالحی که در روز چهارم فروردين ماه به پايان می رسيد، از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج برای دو ماه ديگر تمديد شده است.
بر اساس بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اين اقدام در روز ۲۷ اسفندماه سال گذشته انجام گرفته است.
اين سازمان حقوق بشری، بازداشت دوباره آقای صالحی را تلاشی آشکار برای قانونی جلوه دادن در حبس نگه داشتن يک انسان بيگناه در پشت ميله های زندان دانسته است.
آقای صالحی، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هيات موسس سنديکاهای کارگری در ايران، فروردين ماه گذشته در سقز بازداشت شد. وی برای گفت و گو برای چگونگی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، به فرمانداری اين شهر دعوت شد، اما در همان محل بازداشت و به زندان شهر سنندج منتقل شد.
اتهام های اين فعال کارگری، از جمله، اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام عنوان شده است. اين در حاليست که اين اتهامات از سوی محمود صالحی، خانواده و وکيل مدافعش رد شده اند.
اتهاماتی چون اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، در سال های اخير از سوی حکومت جمهوری اسلامی به فعالان مدنی وارد می شود. در اين خصوص، حتی مقام های امنيتی جمهوری اسلامی همانند وزير اطلاعات، اين فعالان را «ابزار نرم دشمن» برای سرنگونی نظام توصيف کرده اند.
در اين ميان، آقای صالحی در اعتراض به خودداری مقام های قضايی از آزادی اش در تاريخ چهارم فروردين ماه، دست به اعتصاب غذا زده است. اين در شرايطی است که اين فعال کارگری دچار بيماری شديد کليوی است و يکی از کليه های او نيز کار نمی کند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با ابراز نگرانی از سلامتی و امنيت محمود صالحی از قوه قضاييه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اين فعال کارگر زندانی شده است.
در بيانيه اين سازمان، نگه داشتن آقای صالحی در زندان، ظالمانه و بی رحمانه خوانده شده و آمده است: قوه قضاييه به طور کامل مسئول سلامتی و امنيت محمود صالحی است.
در اين حال، گزارش های رسيده حاکيست که نجيبه صالح زاده و سامرند صالحی،‌همسر و فرزند محمود صالحی، به خاطر دفاع علنی از او و خبر رسانی در مورد وضع سلامتی اش، در خطر قريب الوقوع بازداشت قرار دارند.
پيش از اين، نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی اعضای خانواده زندانيان عقيدتی و مدنی را برای ترساندن و ساکت نگهداشتن شان بازداشت کرده است

خانواده های سه دانشجوی زندانی در نامه ای سرگشاده به شاهرودی خواستار رعايت قانون شدند

خانواده های سه دانشجوی دربندِ دانشگاه اميرکبير با انتشار نامه ايی سرگشاده به رييس قوه قضاييه خواستار رعايت قانون در خصوص فرزندانشان شدند

خانواده مجيد توکلی، احسان منصوری، و احمد قصابان در اين نامه که آن را رنجنامه ناميده اند خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته اند اکنون نزديک به يک سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان مدعی آن بوده و دادگاه آن را نپذيرفته در زندان بسر می برند در آستانه نوروز که همه مسوولين و کارگزاران در پی رضايت خالق و کارگشايی مخلوقند نبايد شما به عنوان سکاندار قوه قضاييه انديشه ای بر اين کار روا داريد؟

در ادامه اين نامه آمده است: در شرايطی که زندانيان مواد مخدر و خطرناک را با قرار وثيقه آزاد می کنند چگونه می توان پذيرفت که با وجود اخذ وثيقه از اين دانشجويان ِ در حال تحصيل آنان را آزاد نمی کنند

اين سه دانشجوی دانشگاه امير کبير از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، در زندان هستند

دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد کرده و می گويند لوگوی نشريات جعل شده است. اين دانشجويان در دادگاه از اتهامات خود تبرئه شده اند و با وجود پرداخت وثيقه های ۸۰ ميليون تومانی تا کنون آزاد نشده اند

پيشتر نيز، خانواده های اين دانشجويان در نامه هايی به رييس قوه قضاييه از شکنجه شدن، اقرار تحت فشار و نگهداری آنها در سلول های انفرادی خبر داده بودند

همچنين خانواده های اين سه دانشجوی دربند در پی تداوم بازداشت غيرقانونی ، اعمال سليقه و اقدامات فراقانونی دستگاه امنيتی اعلام نمودند که پس از ماهها چشم انتظاری فرزندان خود و نظر به نقض صريح وعده مسئولان نسبت به آزادی عزيزان زندانی خود قصد دارند در صورت تداوم روند موجود ، سال نو را در راستای اعتراض به وضعيت عزيزان دربند خود و اعلام همبستگی و همدردی با اين دانشجويان زندانی در پشت ديوارهای زندان اوين تحويل نمايند

طرح جمع آوری کتاب از کتابخانه ها و مراحل شش گانه در نظام سانسور

به زودی طرح جمع آوری کتاب هايی که دولت با محتوی آنها مخالف است، از کتابخانه های سراسر ايران به مرحله اجرا در خواهد آمد. بنا به گفته منصور واعظی دبير کل نهاد کتابخانه های عمومی ايران، کتاب هايی که ارزش منفی دارند و در گذشته وارد کتابخانه ها شده اند جمع آوری خواهند شد.
علی اصغر رمضانپور معاون پيشين امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گويی با صدای آمريکا، طرح جمع آوری کتاب از کتابخانه های عمومی را نوعی "سنت" می داند که بعد از انقلاب اسلامی، به شکل مرتب در حال انجام است

آمریکا: وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر از گذشته شده است

وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش سالانه حقوق بشر که روز سه شنبه منتشر شد وضعيت آزادی های مدنی و حقوق بشر در ايران را طی سال ۲۰۰۷ وخیم تر از گذشته خواند.
بر اساس اين گزارش که به بررسی وضعيت حقوق بشر در بيش از ۱۹۰ کشور جهان پرداخته است، درباره ايران اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی حق شهروندان خود را برای تغييرات سياسی صلح آميز از طريق انتخابات آزاد و عادلانه، محدود کرده است.
در اين گزارش آمده است: «گزارش هايی درباره اعدام های ناروا پس از محاکمات غير عادلانه منتشر شده است و نيروهای امنيتی اقدام به ربودن افراد با انگيزه های سياسی می کنند. شکنجه و مجازات های رسما ممنوع شده از جمله سنگسار، قطع عضو، شلاق زدن و استفاده بيش از اندازه از زور عليه معترضين و زندانی کردن آنهاادامه دارد.»
وزارت امور خارجه آمريکا در بخش ديگری از گزارش خود گروه های مذهبی وابسته به حکومت را متهم کرده که در اقدامات خود از خشونت استفاده می کنند، شرايط زندان ها به صورت بدتری درآمده و نيروهای امنيتی به صورت خودسرانه افراد را دستگير و بازداشت می کنند و بازداشت زندانيان سياسی و فعالان حقوق زنان همچنان ادامه دارد.
در گزارش سالانه حقوق بشر از فقدان دستگاه قضايی مستقل و عدم وجود محاکمات علنی و منصفانه در جمهوری اسلامی ايران نيز انتقاد شده است.
بر اساس اين گزارش، «حکومت جمهوری اسلامی به صورت سختگيرانه ای آزادی های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن ها و آزادی های شخصی را محدود می کند و در مسير آزادی های مذهبی نيز مانع ايجاد کرده است.»
«گزارش هايی درباره اعدام های ناروا پس از محاکمات غير عادلانه منتشر شده است و نيروهای امنيتی اقدام به ربودن افراد با انگيزه های سياسی می کنند. شکنجه و مجازات های رسما ممنوع شده از جمله سنگسار، قطع عضو، شلاق زدن و استفاده بيش از اندازه از زور عليه معترضين و زندانی کردن آنها ادامه دارد.»

وزارت امور خارجه آمریکا

اعمال خشونت و محدوديت های قانونی و اجتماعی عليه زنان، گروه های مذهبی و قومی، همجنسگرايان و تحريکات ضد يهودی از جمله مواردی است که به گفته وزارت امور خارجه آمريکا از سوی حکومت و نيروهای وابسته به آنها در سال ۲۰۰۷ نيز به شدت دنبال شده است.
در اين گزارش اعمال فشار بر کارگران، از جمله حق آزادی تجمع و موضوع کودکان کارگر نيز مشکلی جدی ارزيابی شده است و به پنجمين قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل اشاره شده است که در آن «از خشونت های سيستماتيک عليه حقوق بشر» در ايران ابراز نگرانی شده بود.
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا در ادامه با ارائه جزئيات کامل از موارد «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی ايران به بررسی وضعيت اقليت های دينی و مذهبی، زنان، دانشجويان، کارگران و مطبوعات در ایران پرداخته است

حمايت گسترده بين المللی از زنان ايران در ۸ مارس

به مناسبت روز جهانی زن، ۸ مارس، شش برنده جايزه صلح نوبل به همراه بيش از ۲۸۰ سازمان و فعال حقوق زنان از سراسر جهان با صدور بيانيه ای حمايت گسترده خود از فعالان حقوق برابر در ايران و نگرانی های جدی خود را در زمينه بازداشت و محاکمه آنان اعلام کردند. در اين بيانيه از حکومت ايران درخواست شده است به اعمال فشار و اتخاذ سياست های خشن عليه فعالان حقوق برابر پايان دهد

شش برنده جايزه صلح نوبل وانگاری ماتائی، شيرين عبادی، جودی ويليامز، ريگوبرتا توم، بتی ويليامز و مايرد کوريگان و صدها تن از نمايندگان سازمان های زنان که برای شرکت در پنجاه و دومين نشست سازمان ملل در مورد "وضعيت زنان" در نيويورک حضور دارند اين بيانيه را امضا کردند

به نوشته اين بيانيه :"جنبش حقوق زنان در ايران با موانع و تهديدهای بی سابقه ای روبروست. به مناسبت ۸ مارس – روز جهانی زن- ما همبستگی خود را با زنان در دستيابی به حقوق برابر و پايان دادن به تبعيض قانونمند رايج عليه زنان در ايران اعلام می کنيم

" کمپين يک ميليون امضا" که برای اصلاح قوانين تبعيض آميز تشکيل شده است، همواره با فشارهای زيادی از سوی حکومت رو برو بوده است و فعالان آن بطور مستمر بازداشت و دادگاهی می شوند

تاکنون ۴۳ نفر از آنان بازداشت و تعدادی تحت عنوان "اقدام عليه امنيت ملی" محاکمه شده اند. هانا عبدی و روناک صفازاده، دو فعال اين کمپين، بيش از ۵ ماه است که در سنندج در بازداشت بسر می برند. ماموران امنيتی هفته گذشته از سفر پروين اردلان، يکی از بنيانگزاران کمپين، به سوئد برای دريافت جايزه اولاف پالمه جلوگيری کردند

در اين بيانيه از حکومت ايران مصرانه درخواست شده است که: " همه محدوديت های آزادی بيان و تجمع مسالمت آميز را مطابق با تعهدات ايران در پيمانهای بين المللی حقوق بشر که طبق قانون اساسی ايران نيز الزام آوراست، رفع کند

# جوامع حقوق بشری بين المللی نگرانی خود را از اعدام يعقوب مهرنهاد اعلام کردن

فدراسيون بين المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، با انتشار اطلاعيه ای مشترک در پاريس، مراتب نگرانی شديد خود را از صدور حکم اعدام برای يعقوب مهرنهاد، خبرنگار روزنامه مردمسالاری، ساکن زاهدان، اعلام کرده و از جمهوری اسلامی خواستند که بر اساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند

همچنين سازمان ديدبان حقوق بشر، که مقر آن در نيويورک است، خواهان لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم اهل کامياران، شد

فرزاد کمانگر به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به اعدام محکوم شده است

روند فزاينده اعدام شهروندان ايرانی اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشری را برانگيخته است

روند فزاينده اعدام شهروندان ايرانی از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی ايران بارديگر اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشری ايران را برانگيخته است. واين درحالی است که تاکنون هيچگونه اقدام عملی برای جلوگيری ازاين کار صورت نگرفته است.
درآخرين گزارشها، جو استورک، نايب رئيس بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر، درمورد محکوميت اعدام فرزاد کمانگرميگويد اين امر نشانگر اين واقعيت است که چگونه نقض حقوق بشر درايران عادی شده، بطوری که وی هم تحت محاکمه غير عادلانه قرار گرفته وهم به اعدام محکوم شده است.
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی ايران کمانگررا به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» به اعدام محکوم کرده است. دادستان نيز ادعا کرده که وی از اعضای حزب کارگران کردستان ترکيه (پ. ک. ک.) بوده است.
سازمان حقوق بشر، علاوه بر فرزادکمانگر، خواهان لغو احکام اعدام برای فرهاد وکيلی و علی حيدريان شده است که از دوسال پيش به اتهام حمل ونگهداری سلاح ومواد منفجره ويا عضويت در يک حزب مسلح کرد، در بازداشتگاه ها وزندان های کامياران، سنندج، تهران، وکرج بسر می برند