ابراز نگرانی پارلمان اروپا به نقض حقوق بشر و افزايش اعدامها در جمهوری اسلامی

پارلمان اروپا روز گذشته، با انتشار بیانیه ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، و افزایش اعدام ها ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه، نمایندگان پارلمان اروپا، نخست از آزادی خدیجه مقدم، از فعالان حقوق زنان در ایران و مکرمه ابراهیمی محکوم به سنگسار استقبال کرده ، و سپس در ادامه بیانیه خود سرکوب جامعه مدنی در ایران را محکوم کرده اند.

در بیانیه پارلمان اروپا، همچنین از مجلس و دولت ایران خواسته شده است "قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان را که مانع دستیابی آنها به مقامات بالای دولتی و حقوق نابرابر با مردان در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت می شود، از میان بردارند. پارلمان اروپا همچنین خواهان از بین رفتن مجازات اعدام در ایران شده است.

در همین حال، فرانسه نیز، روز گذشته، جمهوری اسلامی ایران را به تطبیق خود، با تعهدات بین المللی این کشور، و احترام به حقوق زنان در بیان عقایدشان فراخواند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاسکال آندره ئانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، همچنین خاطرنشان کرده است، محکومیتهای جدید فعالان حقوق زنان در تهران، نگرانی و دلمشغولی فرانسه از روند تحول وضعیت حقوق زنان در ایران را تقویت می کند.

در همین حال گزارش میشود، همزمان با بازداشت یکی از فعالان کارگری در سنندج، در چند روز مانده به روز جهانی کارگر، وزارت اطلاعات در تماس با فعالان کارگری در شهرهای ایران، از آنان خواسته است تا از برگزاری مراسم غیردولتی و مستقل روز اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت ماه، خودداری کنند. این گزارش می افزاید، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که ، تلاش این تشکل کارگری، برای دریافت مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در یازدهم اردیبهشت ماه، در سنندج، با مخالفت فرمانداری سنندج مواجه شده است

درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در رابطه با محکوميت های قضايی فعالين زن در ايران

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که خانم نسرين افضلی، خانم ناهيد جعفری و خانم زينب پيغمبرزاده، سه تن از اعضای "کمپين يک ميليون امضاء" که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان است، مورد محکوميت قرار گرفته اند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه انقلاب تهران روز ۱۹ آوريل ۲۰۰۸ خانم افضلی را به شش ماه زندان تعليقی و ده ضربه شلاق محکوم کرده است. جرم او "اقدام برضد امنيت ملی" اعلام شده. اين در حالی است که خانم جعفری نيز روز ۲۱ آوريل ۲۰۰۸ محکوميت مشابهی را به دليل ارتکاب همين جرم دريافت نموده است.

در تاريخ ۲۹ مارس ۲۰۰۸ نيز خانم پيغمبرزاده به دو سال زندان تعليقی محکوم شد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به صدور محکوميت های سخت به جانب خانم افضلی، خانم جعفری و خانم پيغمبرزاده و همچنين نسبت به ادامه اذيت و آزارهايی که از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان جنبش زنان در کمپين يک ميليون امضاء، روا می شود اعلام می دارد.

برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفته يا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با مقرر کردن وثيقه های هنگفت برای آزادی آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است.

برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند".

(۱) قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد".

(۲) برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.

اقدامات مورد درخواست

از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم افضلی، خانم جعفری و خانم پيغمبرزاده را تضمين کنند.

۲. اطمينان دهند که دادگاه تجديدنظر خانم افضلی، خانم جعفری و خانم پيغمبرزاده کاملاً بی طرف و واجد صلاحيت خواهد بود تا بدين ترتيب از آنان رفع اتهام گردد. به علاوه، کاملاً مشخص است که اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليت های آنها در زمينه حقوق زنان است.

۳. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد.

۴. هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۵. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

رونوشت:

- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.

پاريس – ژنو، ۲۳ آوريل ۲۰۰۸

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.

برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است

http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pdf : مراجعه کنيد

دادگاه تجديدنظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتيب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.

دادگاه تجديدنظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتيب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.دادگاه بدوی، آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرده و حکم به آزادی آنان با قرار وثيقه داده‌بود.

اين دانشجويان که در پی چاپ نشريات موهن دانشجويی در ارديبهشت ماه سال گذشته بازداشت شدند، ابتدا به دست داشتن در چاپ نشريات اعتراف کردند ولی سپس اعلام کردند که اين اعترافات تحت شکنجه‌های سنگين از آنها گرفته شده و اينان هيچ نقشی در چاپ اين نشريات نداشته‌اند.

مصاحبه با وکيل دانشجويان

محمدعلی دادخواه وکيل اين دانشجويان نيز معتقد است که حکم دادگاه تجديدنظر ناعادلانه است و دادستان هيج دليلی مبنی بر محکوميت اين سه نفر ارائه نداده است.

دويچه‌وله: برای سه موکل شما آقايان توکلی، قصابان و منصوری در دادگاه عمومی رای برائت صادر شده بود. چطور شد که دادگاه تجديدنظر برای آنها احکام حبس صادر کرد؟
محمدعلی دادخواه: واقعيت امر اين است که اين مشکلی‌ست که ما با آن مواجه‌ايم، يعنی با دادگاه ما هم همين صحبت را داريم. چون علت صدور حکم برائت موکلين من، عدم دليل بود. يعنی دادگاه بدوی طی رسيدگی خود به جناب دادستان اعلام کرد که دليل کافی جهت اثبات مجرميت موکلين ارائه بدهد. بعد از اين مهلت آقای دادستان هيچ دليلی جز ادعای پيشين به دادگاه ارائه نکرد و بر مبنای همين در حکم دادگاه بدوی صراحتا اعلام شده است که به علت عدم ابراز دليل، رای به برائت اين دانشجويان صادر کرده‌اند. در دادگاه تجديدنظر هم آقای دادستان هيچ دليل ديگری ارائه ندادند، يعنی پرونده همان بود که در دادگاه بدوی ارائه شده بود. اگر فارغ از چشم ما دليلی ارائه شده باشد، که به دور از يک رسيدگی عادلانه و منصفانه است. زيرا عدالت ايجاب می‌کند که در رسيدگی، تمام دلايل به چشم و نظر طرفی که در معرض اتهام و در موضع محکوميت است برسد. اما اگر فارغ از آن دادگاه رای صادر کرده است، که بازهم به دور از عدالت و انصاف است. چون در آنجا هيچ دليلی نبود و ما هم بر اين موضوع پای فشرديم که دليلی وجود ندارد.

گمانه‌زنی‌هايی وجود دارد مبنی بر اين که دادگاه تجديدنظر زير فشار جريانات خاصی بوده است. چقدر اين احتمال را قوی می‌دانيد؟

اگر چنين چيزی باشد که دور از شأن قوه‌ی مستقل، دادگاه مستقل و قاضی مستقل است. يک رکن اساسی که قاضی را با ديگر افراد متفاوت می‌کند و آن اعتباری که جامعه برای او قائل می‌شود، به علت استقلالش است. وگرنه در ارتش هر امری که فرمانده بگويد، بقيه بدون چون‌وچرا اطاعت می‌کنند. مگر دادگاه ارتش است که هر کس فرموده‌ای را اعلام کرد، بايد اطاعت کند؟ مضافا که بر مبنای قانون اساسی، قوه قضاييه قوه‌ای مستقل است و نبايد چنين امری در آن وجود داشته باشد. اگر چنين امری وجود داشته باشد، يک فاجعه‌ غمبار است که بايد همه‌ی نيروهای ملی درصدد رفع آن اقدام کنند.

شما در دادگاه تجديدنظر حضور داشتيد؟
بله، در دادگاه تجديدنظر حضور داشتم و در آنجا هم ديدم که جناب دادستان هيچ دليلی برای محکوميت دانشجويان ارائه ندادند.

روند بررسی اين پرونده در دادگاه تجديدنظر را چطور ارزيابی می‌کنيد؟
قاعده اين بود که در قبل از سال، دادگاه اعلام نظر خودش را وفق قانون بکند، اما بعدا رييس دادگاه گفتند من جلسه‌ای گذاشتم برای نظارت پرونده و بعد از آن اتخاذ تصميم کردم. از نظر عرف قانون آيين دادرسی ايران، اين فاصله‌ی زمانی محل تامل است.

آيا الان پرونده‌ی اين سه دانشجو بسته شده است، يا هنوز جای اميدواری هست برای اعتراض و يا احيانا نقض اين رای؟

طرق عادی رسيدگی در اين مرحله اختتام يافته است و هيچ مفری وجود ندارد. مگر اين که از طريق نظارت و پيگيری مورد، مجددا مطرح بکنيم. من اميدوارم که مقامات قضايی با صرافت و عدالت در اين موضوع نگاه بکنند و برای نيکنامی آينده در خصوص تغييراين حکم اقدامی شايسته و قانونی انجام بدهند.

شما بعنوان وکيل اين پرونده الان از نظر قانونی چه اقدامی می‌توانيد انجام بدهيد؟
ما درصدد آن هستيم که به نظارت و پيگيری، مورد را مطرح بکنيم و اعلام بکنيم که اصولا دادگاه مکلف است در هنگام محکوميت، دليل ارائه بدهد. هر کس می‌خواهد ادعا بکند، دادستان ادعا بکند، ادعای دادستان به صرف دادستان بودن معتبر نيست، بلکه هنگامی اعتبار دارد که همراه ادعای خودش دليل ارائه بدهد. امری که در پرونده‌ی اين دانشجويان وجود ندارد، يعنی دانشجويان بدون دليل محکوم شده‌ان

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی

Video: Fitna the Movie: Geert Wilders' fil...

Death Penalty

The worldwide campaign to abolish the death penalty has resulted in the UN General Assembly Resolution 10678 on December 18, 2007, calling for a moratorium on the death penalty. In Iran, the number of executions has increased by 362% since 2005 when Mahmoud Ahmadinejad became president. In 2005, Iran executed at least 86 people; this number rose to 312 in 2007.

According to Amnesty International, Iran executes more people than any other country in the world except China.

Iran leads the world in executing minors for crimes they committed under the age of 18. Since 2004, Iran accounts for 73% of all juvenile executions worldwide.

The United Nations General Assembly has expressed concern about the “Execution of persons who were under the age of 18 at the time their offence was committed, contrary to the obligations of the Islamic Republic of Iran under article 37 of the Convention on the Rights of the Child and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.”

According to Iranian human rights defenders, there are at least 107 minors on the death row in Iran. As recently as February 26, 2008, Iran executed Javad Shojaii for a crime he committed when he was 16 years old. At least six other minors face imminent execution: Behnam Zare, Mehyar, Mohammad Reza Haddadi, Iman Hashemi, Saeed Reza Hejazi, and Ahmad Mortazavian. Iranian human rights defenders have provided the names of nine other minors on the death row who are held in Rajaii Shahr Prison, Karaj:

· Benjamin Rasooli

· Behrouz Shojaii

· Morteza Feizi

· Masoud Kafishir

· Saeed Jazi

· Hossein Torranj

· Mehdi Azimi

· Hamed Pourheidari

· Mostafa Naghdi

تهديد شيرين عبادی به مرگ، نامه شيرين عبادی به فرمانده نيروی انتظامی

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر بار ديگر تهديد به مرگ شد.

براين اساس او در نامه‌ای به فرمانده نيروی انتظامی ايران، پيگيری قضايی اين مسئله را خواستار شد.
شيرين عبادی پانزدهم فروردين ماه به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با يادداشتی بدين مضمون که «شيرين عبادی مرگ تو نزديک است»، مواجه شد. به اين ترتيب عبادی در نامه خود به فرمانده نيروی انتظامی نوشت: «تهديد عليه‌جان و امنيت من و خانواده‌ام که از مدت‌ها قبل شروع شده بود، اخيرا شدت گرفته است.»
او در ادامه با يادآوری اين مطلب که در سنوات گذشته نيز چندين‌بار مراتب به اطلاع رسيده بود، در نامه خود نوشت: «از آنجا که من اختلاف حسابی با کسی ندارم و در حرفه وکالت خود نيز فقط به صورت رايگان از قربانيان نقض حقوق بشر دفاع می‌کنم، بنابراين افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقايد من مخالف هستند.»
براين اساس او که سه برگ فتوکپی از تهديدات دريافتی را جهت ضبط در پرونده تقديم فرمانده نيروی انتظامی کرده، چنين نتيجه گرفت: «يافتن نويسنده يا نويسندگان نامه‌های تهديدآميز کار چندان دشواری نخواهد بود.»
"اخطار" عنوان يکی از نوشته‌های تهديدآميز نسبت به عبادی است که برای او ارسال شده است.
در اين نوشته که به امضای انجمن ضدبهائيت رسيده و عبادی کپی آن را برای فرمانده نيروی انتظامی ارسال کرده، چنين آمده است: «خانم شيرين عبادی به تو گفتيم رفتار غيراسلامی و منطبق با رفتار بهائيت خود را ترک کن ولی تو به خوش رقصی برای خارجيان و بهائيان ادامه دادی دخترت را هم در اين راه وارد کردی او را خواهيم کشت که بدانی. توجه کن.»
نامه تهديدآميز ديگری که عبادی آن را در دفتر وکالت خود دريافت کرده، چنين است: «سرکار خانم شيرين عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشيد. چندی است که در خارج از کشور به‌رغم اغماض‌های صورت گرفته نسبت به خيانت‌های شما، اقدام به سخن پراکنی می‌نماييد برای آخرين‌بار اخطار می‌گردد تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نمائيد. وگرنه انتقام خيانت به کشور و اسلام را خواهيد گرفت.»
به اين ترتيب عبادی در پايان نامه خود به فرمانده نيروی انتظامی نوشته «عبدالفتاح سلطانی و ليلا علی کرمی تفويض وکالت کرده تا در صورت نياز به توضيحات بيشتر در خصوص تهديدها عليه او و خانواده‌اش با آنها تماس گرفته شود

Iran: Two sisters face execution by stoning

Amnesty International today warned that two sisters, Zohreh and Azar Kabiri-niat are facing execution by stoning, for "adultery', in Iran. Amnesty International members in the UK and around the world are calling on the authorities to commute the sentences of death by stoning immediately.

The women were arrested on 4 February 2007 after Zohreh Kabiri-niat's husband filed a complaint against her and her sisters, Azar and Azzam, and also Azar's husband, Mohammadreza Bodaghi, and another man. He claimed that they had had 'illicit relations' and submitted as evidence video footage from a camera he had secretly installed in his house, which reportedly showed the two women with another man.

The five were tried in March 2007 and sentenced to flogging for "having illicit relations"; Zohreh also received five years' imprisonment for forming 'a centre of corruption'. But after the floggings were carried out, fresh charges of "committing adultery while being married" were brought against Zohreh and Azar Kabiri-niat. On 6 August 2007. Both were found guilty and were sentenced to death by stoning.

The charge of "adultery" was substantiated solely by the judge's 'knowledge', based on the video evidence and statements the sisters had made during their interrogation. Zohreh Kabiri-niat later said, "I do not accept my 'confessions' under interrogations, and I deny whatever it is that they claim I said."

Zohreh and Azar Kabiri-niat lodged an appeal but the Supreme Court judges rejected their lawyer's defence that the women denied the offence, that the video evidence did not actually show the women having sex, and that they had not confessed four times before the judge as is required by Islamic law. The court confirmed the initial verdict of stoning to death, and ruled that it be sent to the appropriate authorities for implementation.

A new lawyer representing the women told journalist Marjan Lagha'i that, "the case has fundamental problems, since a person can not be tried twice for the same crime. Yet these two sisters have been tried twice in the same case, and two sentences have been issued for them... the circumstances that are required to prove adultery - confession by the accused on four different occasions that can be corroborated by the testimony of four eyewitnesses to the alleged crime - are entirely absent, and there is absolutely no legal document in this case that a judge can use to issue a stoning sentence... Given that I view this sentence to be against the principles of Sharia, as well as the criminal laws [of Iran], I have filed an official objection, and I have asked that the Head of Judiciary review the case once again."

Background
Amnesty International welcomes moves in Iran towards reforming the law on stoning, but urges that any new legislation permits neither stoning nor any other form of execution for "adultery while being married".

A moratorium on execution by stoning was ordered by the Head of the Judiciary, Ayatollah Shahroudi, in December 2002. Despite this, sentences of death by stoning in Iran are still being passed and, on occasion, carried out.

Anti-stoning campaigners have reported that the first stonings since the moratorium was imposed took place in May 2006, when a woman, Mahboubeh, and a man, Abbas, were stoned to death in a cemetery in the city of Mashhad for murdering Mahboubeh's husband, and for "adultery". Part of the cemetery was cordoned off from the public, and more than 100 members of the Revolutionary Guard, and members of the Basij Forces were among those who stoned the couple to death. In July 2007, a man, Ja'far Kiani, was stoned to death in Aghcheh-kand; the authorities later said this was a 'mistake'. Mokarremeh Ebrahimi, with whom he had two children and who was sentenced with him, is still under sentence of death by stoning.

In mid-2006, a group of Iranian human rights defenders began a campaign to abolish stoning. Since the Stop Stoning Forever campaign began, five people have been saved from stoning. Others have been granted stays of execution, and some of the cases are being reviewed or re-tried. Eleven women (including Zohreh and Azar Kabiri-niat) and two men are known to be under sentence of death by stoning. Activists in the campaign have faced persecution.

A new version of the Iranian Penal Code is currently under consideration by the Majles, which, if passed, would appear to allow for stoning sentences to be changed to execution by other means or flogging.

تهديد جانی شهروندان بهايی در شيراز، روز آنلاين

* نامه تهديدآميز با امضای "سربازان گمنام امام زمان"

کاوه برزگر - در حالی که طبق گزارش سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، حقوق اجتماعی بهاييان در ايران به طور آشکار ‏نقض می‌شود، گزارش‌های رسيده از تهديد جانی ۹ شهروند بهايی در شيراز و تلاش ناکام افراد ناشناس برای آتش ‏زدن يکی از آنها حکايت می‌کند.
بر اساس اين گزارش، اعضای يک گروه ناشناس که خود را "سربازان گمنام امام زمان" معرفی می‌کنند، در روز ‏‏۲۷ اسفند ماه گذشته با ارسال نامه تهديدآميزی برای ۹ شهروند بهايی در شيراز، آنها را به "اعدام انقلابی" تهديد ‏کردند. مخاطبان اين نامه، "سرسپرده و جاسوس اسرائيل" خطاب شده‌اند و تهديد آنان به مرگ، "برگی ديگر بر ‏لوح زرين انقلاب اسلامی" توصيف شده است.
اين گزارش همچنين حاکی است در ۲۹ اسفند ماه گذشته، افراد ناشناس تلاش کردند يکی از اين شهروندان بهايی ‏ساکن شيراز را پس از ريختن بنزين بر روی او، آتش بزنند؛ اما تلاش آنها در اين خصوص ناکام ماند و مجبور به ‏فرار شدند. گفتنی است شرح اين ماجرا به اداره اطلاعات و پليس ۱۱۰ نيز گزارش شده است.
تهديد شهروندان بهايی ساکن شيراز به مرگ، در حالی صورت می‌گيرد که در حال حاضر به اعتراف ‏حجت‌الاسلام جابر بانشی، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، دست‌کم سه شهروند بهايی در شيراز زندانی هستند. ‏دادستان شيراز، بهمن ماه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) اتهام اين افراد را "تشکيل ‏گروه‌های غيرقانونی و فريب در قالب گروه‌های غير دولتی" و "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی" دانسته و ‏‏"ادعای رسانه‌های بيگانه مبنی بر عقيدتی و مذهبی بودن اتهام اين افراد" را رد کرده است.
وی در همين حال همفکران اين زندانيان بهايی را نيز تهديد کرده و گفته است: "اقدام عليه امنيت، خط قرمز نظام ‏اسلامی است و هرکس بخواهد از اين خط قرمز عبورکند و عليه امنيت ملی اقدامی داشته باشد، با هر اعتقاد، ‏مذهب و نگرش دينی که باشد، با آنها برخورد می‌شود."
يک شهروند بهايی که در آخرين روز سال گذشته مورد تهديد گروه موسوم به "سربازان گمنام امام زمان" قرار ‏گرفته، در نامه‌ای خطاب به اداره اطلاعات استان فارس، تفصيل ماجرا را بيان کرده است. متن کامل اين نامه ‏بدين شرح است:

اداره محترم اداره اطلاعات استان فارس

محترما پيرو نامه تهديد آميزی که در تاريخ ۲۷/۱۲/۸۶ از سوی گروهی که خود را سربازان گمنام امام زمان ‏معرفی کرده بودند (که کپی آن ضميمه ميباشد) مبنی بر اعدام انقلابی من و هشت نفر ديگر به دليل بهايی بودن در ‏ملا عام، در تاريخ امروز ۲۹/۱۲/۸۶ جهت انجام کاری در خيابان سعدی اتومبيل وانت خود را در خيابان داوری ‏پارک نموده و سپس به خيابان سعدی رفتم . پس از برگشت هنگامی که درب اتومبيل خود را باز نموده متوجه ‏فردی شدم که يک ظرف ۴ ليتری دستش بود و از من تقاضای بنزين کرد و گفت خانواده در ماشين هستند لطفا اگر ‏ممکن است مقداری بنزين به من بدهيد تا به پمپ بنزين برسم .
من هم درب باک را باز کردم ولی شلنگ نداشتم خودش رفت از صندوق عقب پرايد سفيد رنگی که خانمی با چادر ‏مشکی روی صندلی جلوی اتومبيل نشسته بود ‏‎]‎شلنگی‎[‎‏ برداشت و آمد خودش بنزين را کشيد .زمانی که ظرف ۴ ‏ليتری پر شد، او ظرف را روی زمين گذاشت و از پشت مرا محکم گرفت و يک دستش را روی دهانم گذاشت. در ‏همان لحظه فرد ديگری که از داخل پياده رو در حرکت بود به ما نزديک شد و با هم کمک کردند من را نزديک ‏يک درخت بردند و با زنجير و يک قفل گردن مرا به درخت بسته و سپس بنزين را روی من ريختند. نفر اول ‏سريع رفت بطرف اتومبيل و سوار شد و نفر ديگر هم يک کبريت زد بطرف من انداخت که روشن نشد کبريت دوم ‏همزمان با روشن شدن خاموش شد. کبريت سوم هم به لباس من خورد و باز خاموش شد و چهارمين کبريت و ‏آخرين کبريت روی زمين جلوی پای من افتاد کمی روشن شد و با کفش روی آن گذاشتم خاموش شد. پس از آن او ‏فرار کرد و سوار پرايد شد و صحنه را ترک کردند.

دو کودک که در پياده رو مشغول دوچرخه سواری بودند من را ديدند. آنها را صدا کردم در همان موقع يکی از ‏همسايه ها با اتومبيلش از منزل خارج ‏‎]‎شد‎[‎‏ او را صدا کردم و آمد و صحنه را که ديد ترسيد. به او گفتم به ۱۱۰ ‏زنگ بزن ولی او گفت من اهل اينجا نيستم به کس ديگری بگو. سپس او رفت و همسايه های ديگر همديگر را خبر ‏کردند. جمعيتی آنجا جمع شدند. خودم هم کمی حالم بهتر شد. متوجه موبايل خودم شدم. به ۱۱۰ زنگ زدم ديگر ‏همسايه ها هم تماس گرفتند. از کلانتری زند پس از نيم ساعت آمدند و اول سعی کردند با تبر زنجير را پاره کنند ‏نتوانستند. بعد يکی از همسايه ها کليد آورد و بالاخره قفل باز شد. سپس يکی از مامورين داخل اتومبيل من نشست ‏و به اتفاق به کلانتری رفتيم و گزارشی تهيه شد که به پيوست يک نسخه تقديم می‌گردد.

با کمال احترام
امضا محفوظ‏۲۹/۱۲/۸۶

گفتنی است علاوه بر گزارش فوق، نامه تهديدآميز مذکور در گزارش نيز به صورت ضميمه نامه بالا آمده است که ‏متن کامل آن بدين شرح است:

بنام الله پاسدار خون شهيدان و در هم کوبنده مفسدين و ستمگران

جناب آقای [...]
برگی ديگر بر لوح زرين انقلاب اسلامی به ثبت ميرسد تا آيندگان بدانند که اسلام و مسلمين هوشيارند و فريب ‏سرسپردگان و جاسوسان اسرييلی را نخواهند خورد و نخواهند گذاشت پيروان آيين ناب محمدی فريب شيادانی ‏چون شما را بخورند بنابراين طبق تحقيقات انجام گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان مستقر در شهر شهيد ‏محراب آيت الله دستغيب شما و هشت تن از مفسدين ديگر به اعدام انقلابی محکوم شده و بزودی اين حکم در ملا ‏عام انجام ميپذيرد. حال شمايی که پيرو پيامبر دروغين بهاالله و سيد باب ميباشيد اگر واقعا آنها بر حق اند از آنها ‏بخواهيد که جلوی اين حکم را بگيرند و استغفرالله همانند ابراهيم خليل که خداوند آتش را بر او سرد گردانيد آنها هم ‏آتش را بر شما سرد گردانند. باشد تا اين درس عبرتی باشد برای همکيشان شما.‎‎گزارش به اداره اطلاعات استان فارس‎‎نامه حاوی تهديد بهاييان به مرگ‏