گزارشی مستند از فشار بر اقلیت مسیحی ، کلیسا و نومسیحیان در ایران

جفا بر کلیساهای ایران

آزار و اذیت مسلمانان مسیحی شده در ایران

فعالان حقوق بشر در ایران : نقض حقوق بشر در ایران در طی سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به شدت رو به وخامت گرائیده است ، سرکوب اقلیت های مذهبی یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران است

از جمله آنها می توان به سرکوب دراویش گنابادی و حملات سازمان یافته به خانگاه های آنان اشاره داشت و یا بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی و یارانش که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند و یا بسیاری از مسلمانان سنی که به دلیل تبلیغ هم اکنون در زندان بسر می برند .

اما در این میان اقلیت مسیحی در ایران از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در سال 57 همواره تحت فشارهای فزاینده حکومتی قرار گرفته است و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بسیاری از هموطنان مسیحی را در طول دوران حیات خود بقتل رسانده است که از جمله ایشان می توان به افراد زیر اشاره کرد.

شهدای کلیساهای ایران

1-ارسطو سیاح 30 بهمن سال 1357 در شیراز به قتل رسید.
2-بهرام دهقانی اردیبهشت سال 1359 در اصفهان به قتل رسید.
3-سید حسین سودمند آذر 1368 در زندان مشهد به جرم ارتداد اعدام شد.
4-مهدی دیباج در 3خرداد 1373 در کرج به قتل رسید.
5-هایک هوسپیان مهر 29 دی ماه 1372 در تهران به قتل رسید.
6-طاطاوس میکائیلیان 8 بهمن ماه 1372 در تهران به قتل رسید.
7-روانبخش یوسفی 7 مهر ماه 1375 در ساری به قتل رسید.
8-قربان تورانی آذر ماه 1384 در شهر گنبد به قتل رسید.

بازداشت مبشران و اعضای کلیساهای ایران در سالهای اخیر

اقلیت مسیحی در ایران به دو بخش تقسیم می شوند که بخش عظیمی از آنها مسلمانان مسیحی شده می باشند که از اسلام به مسیحیت گرویده اند و بخشی دیگر از اقلیت های قومی آشوری و ارمنی می باشند که در ایران زندگی می کنند.
اگر چه در سالهای اخیر فردی از اقلیت مسلمان مسیحی شده به جرم ارتداد از اسلام اعدام نشده است اما وجود چنین قوانینی همواره یکی از ابزار تهدید هموطنان مسیحی بخصوص مبلغان و میسیونر ها بوده است .

برخی از موارد بازداشت هموطنان مسیحی در طی سالهای اخیر به قرار زیر می باشد

1-يکي از متوليان کليساي در گرگان به دليل اعتقاد به مسيحيت بازداشت و روانه زندان گرديد او در دوران بازداشت مورد بازجويي ها مستمر قرار داشت.
2-آقاي دکتر مهرداد همراه با همسر و فرزند 8 ساله اش از اعضاي کليساي همدان توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير و روانه زندان شد .
3-در 15 ارديبهشت سال 83 چهار تن از اعضاي کليساي در شهرستان چالوس توسط مامورين دستگير و در دادگاه هاي انقلاب تنکابن احکامي چون اعدام را دريافت کردند که با اعمال فشار سازمان های حقوق بشری با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.
4-بازداشت بیش از 80 تن از رهبران کلیسایی در تاریخ 19 شهریور 83 در کلیسای در شهرستان کرج
5- يک خانواده مسيحي از کليساي در چالوس همراه با دو فرزند 13 ساله و 18 ساله خود دستگير و به زندان وزارت اطلاعات در تنکابن منتقل شدند .
6-فرشته ديباج دختر کشيش مهدي ديباج در تاریخ 4 مهر ماه 85 در کليساي خانگی مشهد به همراه همسرشان آقای منتظمی بيش از دو هفته در زندان وزارت اطلاعات تحت بازجويي قرار داشتند آنها هم اکنون از کشور ممنوع الخروج هستند .
7-آقاي قانع از کليساي خانگي در سنندج که بارها مورد تهديد وزارت اطلاعات قرار گرفته بود در سال 85 بازداشت شد
8-همسر يکي از هموطنان مسيحي در شاهين شهر دستگير و به زندان منتقل گرديد او در زندان تحت بازجويي قرار داشت و در حين بازجويي مورد شکنجه هاي فيزيکي قرار گرفت و در اثر اين شکنجه ها و شدت جراحات روانه بیمارستان شد.
9-خانم شيرين صادق خانجاني ، آقاي بهروز صادق خانجاني و حميد رضا طلوعي نيا به همراه چند تن از اعضای کلیسای خانگی درتهران 19 آذر ماه سال 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند .
10-آقایان بهنام و بهمن ایرانی از اعضای کلیسایی خانگی در کرج در 19 آذر ماه 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند .
11-آقايان شاهين تقي زاده ، يوسف نور خاني ، ماتياس حق نژاد ، پرويز خلج زماني ، محمد بلياد ، پيمان سالا روند ، سهراب صيادي از اعضای کلیسای خانگی در رشت در 19 آذر ماه سال 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند .
12-بازداشت سه تن از رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران در پائیز 86 که منجرب تعطیلی جلسات تعلیمی در این کلیسا شد .


لازم به توضیح است مامورین وزارات اطلاعات در اکثر موارد از مبلغان و مسیونر های مسیحی به عنوان جاسوس ، عامل امپریالیسم امریکا و انگلیس یاد می کند با تهدید از ایشان می خواهد که کلیساهای خانگی را تعطیل نمیاند و از فعالیت مذهبی خود دست بردارند و یا در صورت ادامه آن گزارشاتی را به صورت هفتگی به ایشان ارائه دهند و تعداد کسانی که به مسیحیت میگرایند را به ایشان ابلاغ نمایند در برخی موارد از مسیونر ها خواسته شده است که دین خود را در بین دروایش ، بهائیان و پیروان سایر ادیان و آئین ها تبلیغ نمایند .

موارد تهديد ، فشار، ممنوعیت ها و محدودیت ها بر کلیساها

1-شناسایی ایمانداران : فیلم برداری و عکس برداری از ورود و خروج به کلیساها ( توسط مامورین وزارت اطلاعات در یکی از کلیساهای خانگی تهران ) و در برخی موارد با دستگیری رهبران کلیساها از آنان خواسته می شود از افراد ایماندار در کلیساهای خود یک لیست به صورت هفتگی به ایشان بدهد . ( کلیساهای رشت ، کرج )
2-حمل کتاب مقدس : داشتن و حمل بیش از یک کتاب انجیل جرم است و افراد مذکور به جرم تبلیغ دین مسیحیت بازداشت می شوند.
3-جلوگیری از ورود و چاپ کتاب در ایران : از ورود و چاپ کتاب هاي مذهبي ممانعت مي کنند و يا کساني که در چاپ اين کتاب ها نقش دارند دستگير مي شوند ( بازداشت هموطنان مسیحی در تهران به جرم پخش آیه هایی از انجیل و پلمپ شدن چاپخانه ) ،
4-تهدید تلفنی : افراد فعال در کلیسا ها مورد تهديد تلفني قرار مي گيرند ( پخش صدای گلوله در پشت تلفن یکی از ایمانداران در تهران )
5-عدم برقراري ارتباط با اقشار مختلف جامعه : وزارات اطلاعات از ارتباط شبانان کلیساها با جوانان و دانشجویان جلوگیری میکند و از یکی از شروط آزادی ایشان پس از بازداشت عدم ارتباط با اقشار مختلف جامعه می باشد .
6-یورش به کلیساها و بازداشت دستجمعی ایمانداران و تعطیل نمودن کلیساهای خانگی
7-عدم پذيرش افراد بازديد کننده مسلمان و شرکت در جلسات کلیسایی
8-ضبط لوازم کلیسایی از جمله کتاب های مذهبی ، سرود نامه ها ، اورگ ، گیتار و لوازمی که جهت پرستش در کلیساها مورد استفاده قرار می گیرد.
9-جلوگیری از تعمید نو ایماینان : در سالهای گذشته بسیاری از هموطنان مسیحی جهت انجام برخی از امور کلیسایی از جمله تعمید در آب مجبور به خروج از ایران شدند تا در کشور دوم همچون ترکیه و یا ارمنستان به امور مذهبی خود بپردازند زیرا که تعمید مسلمانان مسیحی شده در ایران ممنوع است .
10-جلوگیری از ورود ایمانداران تعمید نشده به کلیسا : وزارت اطلاعات با دستگیری و بازداشت رهبران کلیسایی از آنها می خواهد که از ورود ایمانداران تعمید نشده جلوگیری کنند و آموزش و تعلیم این افراد جرم محسوب می شود .
11-جلوگیری از برگزاری جشن کریسمس که هر ساله به صورت سیستماتیک در اکثر کلیساهای خانگی و ساختمانی اعمال می شود در سال گذشته که در شهر های مختلف در آستانه کریسمس با یورش به کلیساها و بازداشت تعدادی از رهبران کلیسایی از برگزاری جشن کریسمس در کلیساهای خانگی رشت ، تهران و کرج جلوگیری شد ، در سال جدید میلادی (2008) نیز مامورین وزارت اطلاعات از برگزاری جشن کریسمس که توسط جمع کثیری از ایرانیان مسیحی با هماهنگی انجمن آشوریان در تالار ویلیام دانیل متعلق به انجمن آشوریان تهران قرار بود برگزار شود با قطع کردن برق این تالار از برگزاری آن جلوگیری به عمل آورد.
همچنین عده کثیری از هموطنان مسیحی از رشت نیز که قصد شرکت در جشن سال نو میلادی (2008) در تهران را داشتند از سوی مامورین وزارت اطلاعات از خروج ایشان از شهر جلوگیری شد و تنها یک ساعت آن هم با مقاومت رهبران کلیسای اجازه یافتند در کلیسای خانگی مراسم خود را برگزار نمایند.
12-جلوگیری از برگزاری جلسات تعلیمی کتاب مقدس که از امور کلیسایی در اکثر کلیساها می باشد ( کلیسای جماعت ربانی تهران پائیز 86 )


لازم به توضیح است که کتاب های مذهبی مربوط به مسیحیت در ایران به صورت محدود چاپ می شود و در هیچ یک از کلیساهای ساختمانی شهرستان ها یافت نمی شود و ایمانداران جهت خرید کتاب می بایست به تهران مراجعه کنند و از کلیسای ساختمانی ( جماعت ربانی تهران ) خریداری کنند ، کتاب فروشی ها اجازه فروش کتاب های مسیحی را ندارند و در صورت مشاهده پلمپ می شوند.

کلیساهای ساختمانی در ایران بسیار محدود می باشد و فقط در شهرهای بزرگی چون تهران ، اصفهان ، شیراز مسیحیان ( ارمنی ، آشوری ) حق داشتن کلیسای ساختمانی را دارند که آن نیز با محدودیت های در روزهای خاص چون کریسمس مواجه است و کشیش های مسیحی حق ترویج دین خود را ندارند و همواره از سوی وزارت اطلاعات تحت کنترل می باشند.

این گزارش مستند و جمع آوری گردیده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها برخی از محدودیت ها و فشارهایی می باشد که از سوی دستگاهی امنیتی جمهوری اسلامی بر کلیساها و هموطنان مسیحی اعمال شده است مطمئنا این گزارش مستند به تنها برخی از موارد مشهود اشاره کرده است از اینرو از کلیه هموطنان اعم از مسیحی و غیره می خواهیم که در تکمیل هر چه بیشتر آن به ما یاری رسانند

عفو بين‌الملل: حکومت ايران مدافعان حقوق زنان را سرکوب می‌کند، صدای آلمان

سازمان عفو بين‌الملل با انتشار گزارشی دولت ايران را متهم کرد که جنبش زنان و فعالانی که برای برابری حقوق زنان فعاليت می‌کنند، به‌طور سيستماتيک سرکوب می‌کند. اين سازمان حقوق بشری از مقام‌های ايران خواست، به اين سرکوب‌ها پايان داده و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند.
عفو بين‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوريه انتشار يافت، می‌نويسد: زنان در ايران با تبعيضات قانونی گسترده‌ای‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کليدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند يا برای رياست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند. صدمه‌ی جنايی به يک زن، در مقايسه با همان صدمه به يک مرد، مجازات خفيف‌‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت يک مرد ارزش دارد. مردان حق گزينش چند همسر دارند و قانون حق بی‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسميت می‌شناسد، زنان اما چنين حقی ندارند.
عفو بين‌‌الملل می‌گويد، مدافعان حقوق زنان در ايران شجاعانه، برای "پايان بخشيدن به تبعيضات قانونی عليه زنان" پيکار می‌کنند. اما، به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مقام‌های حکومتی ايران با بدگمانی به اين تلاش‌ها می‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند.
به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعيض‌های قانونی عليه زنان در ايران از حقوق سياسی و مدنی خود استفاده می‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنيتی مورد بدرفتاری قرار می‌گيرند و از دسترسی به وکيل، خانواده و روند قانونی، محروم می‌مانند.
اتهام مبهم‌ مدافعان برابرحقوقی زنان
عفو بين‌‌الملل با مروری به فعاليت‌های سال‌های اخير تلاش‌گران برابری حقوقی زنان، نمونه‌های زيادی از پيگرد، بازداشت و محاکمه‌ی اين تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود گنجانده است. اين سازمان حقوق‌بشری نوشته است، بيشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقيب قرار گرفته و دستگير شده‌اند، به "جرائم امنيتی با بيانی مبهم" متهم شده‌اند. اين گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی "آزادی بيان و اجتماع" صورت می‌گيرد.
عفو بين‌الملل می‌گويد در جريان دستگيری، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسی، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی ديگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده و وکيل انتخابی‌شان.
به گفته‌ی عفو بين‌الملل، ممنوعيت مکرر اجتماعات مسالمت‌آميز از سوی مقام‌های ايرانی و دستگيری مدافعان حقوق بشر به وسيله‌ی ماموران پليس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بيان، تجمع و تشکل مسالمت‌آميز است.
عفو بين‌الملل در گزارش خود می‌نويسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته عليه کسانی که مقامات ايرانی آنان را مظنونان امنيتی می‌شناسند، از استانداردهای بين‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی وضع شده است - به‌مراتب پايين‌تر است. اين مقررات می‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و ديگران بيانجامد و می‌انجامد.
درخواست از مقام‌های ايران و جامعه‌ی جهانی
عفو بين‌الملل در پايان گزارش خود از مقام‌های ايران می‌خواهد به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پايان دهد و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند.
عفو بين‌الملل می‌گويد، حکومت ايران بايد از برخورد کيفری به فعاليت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکميت قانون را در تطابق با تعهدات ايران به عنوان يک عضو امضاءکننده‌ی ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ساير پيمان‌های بين‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد.
عفو بين‌الملل جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهايی را که روابط نزديک با ايران دارند، فرامی‌خواند که حکومت جمهوری اسلامی را ترغيب کنند به تعهداتش نسبت به قوانين بين‌المللی عمل کند و به تبعيض قانونی و ديگر تبعيض‌ها عليه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند

سازمان ديده بان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام محمدرضا حدادی شد

سازمان ديده بان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام محمدرضا حدادی يک مجرم نوجوان در استان فارس شد. محمد رضا حدادی به خاطر جرمی که گفته ميشود در سن ۱۵ سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است.
به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر مدافعان محمد رضا حدادی ميگويند که او مرتکب قتل نشده است. در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است مقامهای قوه قضاييه بايد اظهارات مدافعين محمد رضا حدادی را مبنی بر اينکه او مرتکب قتل نشده مورد تحقيق قرار دهد و آنها همچنين بايد اين ادعا که ساير مدافعين اين پرونده به حدادی برای اعتراف فشار آورده و به او رشوه داده اند را بررسی کنند.
در اين بيانيه همچنينی تصريح شده است صرف نظر از نتيجه اين بررسيها حکم اعدام حدادی بايد لغو شود زيرا ناقض تعهدات بين المللی ايران در عدم اعدام مجرمين جوان است محمد رضا حدادی متهم است که نزديک به پنج سال پيش يک راننده تاکسی را با همدستی چند نفر ربوده و به قتل رسانده است

وضعيت نامناسب بابک دادبخش در زندان پس از ۴۳ روز اعتصاب و دوختن لبان خود

بابک دادبخش زندانی سياسی که ۴۳ روز است با لبانی دوخته در اعتصاب غذا بسر ميبرد پنجشنبه شب بعلت عارضه عفونت دستگاه گوارشی دچار تب و لرز و بيهوشی گرديد.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، بهداری زندان رجايی شهر به علت نبودن کادر پزشکی از پذيرش وی خودداری نموده و روز گذشته نيز مسئولان بهداری زندان اعلام کرده اند از پذيرش بابک دادبخش تا زمان پايان دادن به اعتصاب غذايش خودداری خواهند نمود.
در همين حال تشکل مجموعه فعالان حقوق بشر در بيانيه ايی ضمن اعتراض به بی توجهی دستگاه قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی به جان انسانها مسئوليت هرگونه خطر و بروز مشکلات جسمی و روحی برای اين زندانی سياسی را متوجه مسئولان سازمان زندانها دانسته است.
پيشتر بابک دادبخش در نامه ايی سرگشاده به مسئولان قوای مجريه و قضاييه خواهان اعزام هيئتی برای انجام تحقيق و تفحص در مورد جنايات پنهان نگاه داشته شده در زندان رجايی شهر شده بود

"کارگران از ترس نیروی انتظامی جرئت اعتراض ندارند"

دسترنج - کارگران "مخمل و ابریشم" کاشان از ترس برخورد نیروی انتظامی که سال گذشته کارگران معترض و گرسنه را روانه بازداشت گاه کرده بودند، دیگر جرئت اعتراض ندارد.
یکی از کارگران در این باره به دسترنج گفت: 700 کارگر کارخانه "مخمل و ابریشم" کاشان در هفت ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده اند و در بلاتکلیفی به سر می برند.
به گفته وی: این واحد بزرگ تولیدی از اواخر سال 83 با مشکلات عدیده مالی که ناشی از سوءمدیریت و واگذاری به بخش خصوصی است مواجه هستند و معوق ماندن حقوق ها و همچنین بحران های پی در پی کارگران را در شرایط سخت معیشتی قرار داده است.
کارگر کارخانه "مخمل و ابریشم" کاشان گفت: اشتغال 3300 نفری پیشین اینک به 700 نفر رسیده و کارخانه بدلیل نبود برنامه در جهت تولید در رکود به سر می برد.
او گفت: هیچ مفام مسوولی در استان و کشور به مشکلات کارگران رسیدگی نکرده و در خواست کارگران از شخص رئیس جمهور هم نتیجه ای نداشته است

کميته حقوق بشر انجمن اسلامی اميرکبير: نقض گسترده حقوق دانشجويان توسط حاکميت و رئيس دانشگاه اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی تکنيک) در اعتراض به پايمال شدن حقوق اساسی دانشجويان، که در ميثاق های بين المللی، قانون اساسی و قوانين موضوعه ايران به آن ها تصريح شده است، بيانيه ای صادر کرد. متن اين بيانيه به شرح زير است:
در اجتماعی که دامنه ی نقض حقوق بشر در آن تا بدان حد گسترده شده که حق حيات به سادگی سلب می شود و صدور احکام غير انسانی و خفت بار و مغاير با اصول انسانی نظير سنگسار و پرتاب از بلندی و قطع دست و پا در آن به امری روزمره و عادی بدل شده و ديگر وجدان ها را بر نمی انگيزد، شايد برای سخن گفتن و اعتراض کردن به نقض حقوق متهم، بازداشت خودسرانه، نقض حق آموزش و تحصيل و يا نقض حق آزادی بيان و انديشه مجالی برای عرض اندام نداشته باشد.
با گذشت بيش از دو ماه و صدور حکم برائت و نيز صدور قرار وثيقه توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، سه دانشجوی دربند پلی تکنيک هنوز در بازداشت به سر می برند. بنا به گفته ی وکيل اين دانشجويان اين اولين بار است که عليرغم صدور قرار تامين، از اجرای حکم صريح قضائی استنکاف ورزيده می شود.
صرف نظر از آن که اين امتناع از دستور قضائی ناقض مسلم اصول قانون اساسی و قوانين مصرح آئين دادرسی کيفری و نيز موازين وتعهدات دولت است، اما از سوئی ديگر بی اعتبار ساختن اصل حقوقی “برائت متهم” است. اصل ياد شده که از بنيادی ترين و مسلم ترين اصول حقوق کيفری و جزائی است و حقوق اسلامی نيز تاکيدی ويژه ای بر آن دارد، در ماده ۳۷ قانون اساسی و بند ۲ قانون حقوق شهروندی نيز مورد تصريح قرار گرفته است. اصل برائت متهم حاکی از آن است که دادن نسبت مجرمانه به متهم تا تشکيل دادگاه صالح امری خلاف قانون است.
گستردگی نقض اصل ياد شده در اين مورد قضائی تا بدان جاست که نه تنها در مرحله تحقيقات بارها و بارها آشکارا متهمين پرونده جعل نشريات از سوی مراجع رسمی و غيررسمی با غفلتی مصلحت انديشانه از اين اصل، مجرم اعلام شدند، بلکه پس از تشکيل دادگاه و صدور رای برائت برای متهمان نيز، هنوز هم اصرار بر مجرميت آنان وجود دارد و از اجرای حکم يعنی آزادی آنان با قرار وثيقه امتناع می شود.
از سوئی ديگر برای چندمين بار اخيرا شاهد صدور احکام منع تحصيل برای ۹ دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک بوده ايم. صدور اين احکام که نقض آشکارا ماده ۲۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۳ ميثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نيز مواد ۳ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی است بی ترديد با اغراضی سياسی صورت گرفته و آشکارا آپارتايد آموزشی و تبعيض مسلم توسط مديريت اين دانشگاه است.
صرف نظر از همه موازين بين المللی تعهدآور برای دولت ايران در مورد حق ياد شده، جای بسی شگفتی است که امروزه قانون اساسی يک ملت اين گونه عريان در حريم دانشگاه، توسط داعيه داران وفاداری و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی به سخره گرفته شده و نقض می شود. تا به امروز مجموعاً بيش از ۳۰ حکم تعليق از تحصيل برای دانشجويان از سوی مديريت و به دستور شخص رئيس دانشگاه، عليرضا رهايی، برای دانشجويان پلی تکنيک صادر شده است. آيا مديريت اين دانشگاه واقف است که صدور هر حکم ممنوعيت از تحصيل برای دانشجويان به دلايلی که آشکارا در قانون اساسی منع شده، پايمال نمودن ارزش و جايگاه قانون اساسی اين ملت است؟! حتی اگر نقد سالم و آکادميک دانشجويان را مستوجب توبيخ و مجازات بدانيم، نقض صريح و آشکار قانون اساسی به دليل حرمت شکنی بالاترين و اوليه ترين سند مدون حقوقی کشور يقيناً جرم سنگين تری خواهد بود.
در همين راستا می توان به فضای کنونی دانشگاه اشاره کرد. پس از انتشار نشريات جعلی توقيف غيرقانونی کليه نشريات دانشجوئی در ارديبهشت ماه، محدوديت های فراوانی برای گرفتن مجوز نشريه بوجود آمده است. برنامه های اعتراضی توسط دانشجويان اين دانشگاه هر بار با احضار به کميته انضباطی همراه بوده و در اين زمينه برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان و نيز اهانت های کميته انضباطی به آن ها و تهديد خود و خانواده هايشان نيز قابل توجه است.
آن چه که مسلم است اين نکته است که ماشين سرکوب مديريت دانشگاه با پرونده سازی های قضائی برای دانشجويان، تعليق شمار متعددی از دانشجويان، ايجاد فشار بر فعالان دانشجوئی و نشريات اين دانشگاه، آشکارا فضائی آکنده از خفقان و سرکوبی و تهديد و ناامنی را ايجاد نموده است که متناقض با اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر عدم تعرض و مواخذه فرد به دليل داشتن عقايد و ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق فرد در داشتن عقيده و آزادی بيان است.
در موردی ديگر، بيتا صميمی زاد دانشجوی دانشگاه اميرکبير در روز ۲۶ دی ماه به همراه ۸ دانشجوی ديگر بازداشت و روانه بند امنيتی ۲۰۹ اوين شد. اقدام ياد شده مصداقی از بازداشت خودسرانه و غيرقانونی و فاقد پشتوانه قضائی است.
کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنيک چون هميشه لازم می داند مسئوليت و تعهدات دولت ايران را به موجب قانون اساسی و موازين و اسناد بين المللی يادآور شده و در همين راستا خواهان پايان دادن به بازداشت فاقد وجاهت قانونی احمد قصابان، مجيد توکلی، احسان منصوری و بيتا صميمی زاد است. همچنين توقف آپارتايد آموزشی و تبعيض آشکار در نقض حق آموزش و تحصيل برای دانشجويان اين دانشگاه را خواستار است.
در پايان کميته حقوق بشر ضمن هشدار در مورد پيامدهای وخيم بسته شدن فضای دانشگاه و مانع تراشی در مسير نقد سالم، آکادميک و پويای دانشگاهی، مديريت اين دانشگاه را به بازخوانی ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعيت اصل منع تفتيش عقايد و مواد ۳ و ۳۰ پيرامون تحصيلات عالی برابر و بدن تبعيض برای همگان، فرا می خواند.
کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی تکنيک تهران)
بهمن ۸۶

گفتگو با شيرين عبادی، وکيل راحله عسگری‌زاده و نسيم خسروی در باره پرونده اين دو فعال زن، صدای آلمان

دادگاه انقلاب، روز شنبه، ۲۷ بهمن برای دو عضو کمپين يک ميليون امضا، قرار وثيقه‌‌ی ميليونی صادرکرد. راحله عسگری‌زاده و نسيم خسروی اينک در زندان اوين هستند. شيرين عبادی، نسرين ستوده و ليلا علی‌کرمی، وکالت ‌پرونده را برعهده گرفته‌اند. آنها متهم به اقدام عليه امنيت ملی شده‌اند • گفت‌وگو با شيرين عبادی، وکيل دو متهم

اين دو عضو کمپين، عصرپنجشنبه، ۲۵ بهمن در پارک دانشجوی تهران، توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. راحله عسگری‌زاده و نسيم خسروی، هر يک به ترتيب ۲۶ و ۲۷ سال دارند و هردو در رشته گرافيک تحصيل کرده‌اند.

شيرين عبادی، وکيل اين دو در گفت‌وگو با دويچه‌وله در باره پرونده آنها توضيحاتی داد.

دويچه وله: شما در جريان جزييات دادگاه خانم‌ها عسگری زاده و خسروی هستيد؟
شيرين عبادی: اينها پس از اجرای يک تئاترخيابانی در مورد تقبيح تعدد زوجات، شروع کرده‌اند به جمع آوری امضا از حاضران در خيابان برای کمپين يک ميليون امضا که ناگهان به وسيله پليس دستگير می‌شوند. امروز آنها را به دادگاه انقلاب برده‌اند و برای هرکدام ۲۰ ميليون تومان وثيقه صادر می‌کنند. اينها می‌گويند ما کاری نکرده‌ايم و جمع‌آوری امضا گناه نيست و اين پول را هم نداريم بدهيم. در دادگاه، اين خانم‌ها متهم به اقدام عليه امنيت ملی می‌شوند. من بسيار متاسفم اگر بازپرسی، به مسائل مملکت آنچنان اشراف نداشته باشد که نداند امضا جمع کردن، امنيت ملی را به مخاطره نمی‌اندازد و اگر زنی با تعدد زوجات مخالفت کند، باعث حمله آمريکا به ايران نمی‌شود. کسی که امنيت ملی را اينقدر ضعيف می‌پندارد، خودش اقدام عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی کرده‌است. مردم مشوش می‌شوند، نگران می‌شوند که آيا امنيت ملی ما اين چنين صدمه‌‌‌‌‌پذيراست که دو دختر جوان با جمع‌اوری امضا به آن آسيب می‌زنند؟

اصلا از نظر قانونی، اين اصطلاح "اقدام عليه امنيت ملی" يعنی چه؟
علت اين‌که اين موضوع دائما در برخورد با زنان برابری‌خواه تکرار می‌شود، اين است که مقامات قضايی ابا دارند از بيان " مافيه‌ضمير" خود. اينها معتقدند که برابری‌خواهی جرم است اما چون از سروصدای بين‌المللی واهمه دارند، از عبارت مبهم و پيچيده‌‌ای به نام اقدام عليه امنيت ملی استفاده می‌کنند. هرکس که کوچک‌ترين انتقادی به قانون داشته باشد و خواهان برابری باشد، متهم می‌شود بلافاصله که عليه امنيت ملی اقدام کرده است.



حال که دستگيرشدگان گفته‌اند، قدرت پرداخت وثيقه را ندارند، تا تامين وثيقه در زندان خواهند ماند؟
بله! اين دختران جوان برابری‌خواه، در بازداشتگاه اوين هستند و در آنجا می‌مانند تا انشاءالله بازپرس کمی درايت حقوقی داشته باشد و بداند که کارآنها اقدام عليه امنيت ملی نبوده و وثيقه را تبديل به کفالت کند.

ايران، شاگرد آخر کلاس، گزارش ساليانه ٢٠٠٨ گزارشگران بدون مرز

آزادی مطبوعات در ٢٠٠٨ انتخابات پراهميت و المپيک در تابستان
نگرانی های ما از چگونگی تحول آتی در وضعيت آزادی مطبوعات در جهان بی شمارند. ٢٠٠٧ سالی پرخشونت در همه ی زمينه ها بود. اول برای تعداد بيشتر روزنامه نگاران کشته شده، که نزديک ترين آمار به اين تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. و سپس برای تصميمات سخت گيرانه برخی دولت ها در قبال آزادی بيان. تعدادی از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و يا در خطر اين محکوميت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دليل شرايط بسيار بد بازداشت و در پی محروميت از درمان در زندان جان باختند و تعداد ديگر بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. اما دولت های سرکوبگر تنها دشمنان آزادی مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه های مذهبی و افراطی، قاچاقچيان مواد مخدر،مافيا، سرويس های اطلاعاتی خودسر، سازمان های تبهکاری، جنبش های استقلال طلب، گروه های شورشی مسلح، سياستمداران فاسد را نيز بايد اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزديک به فعاليت های شان توجه می کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند.
سال گذشته سالی دشوار برای روزنامه نگاران بود. سال ٢٠٠٨ متاسفانه سالی سخت تر است. بدون پذيرش تسليم طلبی اما بايد بپذيريم که در ماه های آينده امکان بهبود شرايط روزنامه نگاری به شدت نامحتمل است.
نخستين نگرانی ما تقويم انتخاباتی است. در ٢٠٠٨ چندين انتخابات مهم در کشورهايی که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب می کنند، برگزار می شود. امروز در جهان کمتر کشوری است که جرات کند ناشيانه رای گيری را دست کاری کند. تقلبات انتخاباتی از پيش طرح ريزی می شوند و کمتر به چشم می آيند و عمدتا شامل دست کاری ليست های انتخاباتی، تحت فشار قرار دادن کميسيون های تائيد رای گيری، و مهار کردن رسانه ها است. در زمان کارزار انتخاباتی مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد اين می خورند که از سوی طرفداران نامزدهای شکست خورده عامل اصلی شکست محسوب شوند.
اولين انتخابات ١٨ فوريه در پاکستان است و احتمالا با خيل تهاجم و دستگيری روزنامه نگاران همراه خواهد شد. شبکه های تلويزيونی خصوصی برای حفظ آزادی شکننده اند خود مجبورند به دفاع از هم اتکا کنند. پرويز مشرف همه ی توان خود را بکار گرفته تا در اين انتخابات پيروز بدر آيد. وی اعتراض وکلا در بهار سال جاری که درنوامبر به جنبش اعتراضی روزنامه نگاران فرا روييد را فراموش نکرده است.
در آغاز ماه مارس روسيه رييس جمهور خود را بر می گزيند. وابستگی سوخت و انرژی اتحاديه اروپا مواضع مسکو را تقويت می کند. ولاديمير پوتين احساس می کند بال در آورده است و می داند برای دراختيار گرفتن کشور بدون حساب پس دادن به کسی آزاد است. مخالفان اش فقط بايد خفه شوند و البته نه با رضای دل که اين امر هم به وسيله پول و تهديد عملی می شود. هر سال روزنامه نگاران روس به قتل می رسند و تهاجم به آنها افزايش يافته است. از سوی ديگر همه ی رسانه های مهم از سوی نزديکان به قدرت خريداری شده اند. حتا راديو پژواک مسکو که دژ روزنامه نگاران مستقل بود به دست سهام داران شرکت گازپروم افتاده است. شخصيت قوی مدير اين راديو آيا اجازه می دهد که اين رسانه از آزادی نسبی بهرمند شود؟ و برای چه مدت؟
سياست روسيه در منطقه کشورهای شوروی سابق همه گير شده است. به جز کشورهای بالت و تا حدودی اکراين ديگر کشورهای اين منطقه هر گاه مطبوعات پا را از گليم خود فراتر می نهد، بر سرشان داد می کشند. روزنامه نگاران آذربايجان در ماه اکتبر انتخاب دوباره ی الهام علی اف را بايد تحت پوشش خبری قرار دهند. و از پيش منتظر موج خشونت ماموران امنيتی و صدور محکوميت های ناعادلانه ی دادگاه هايی هستند که احکام شان را با مواضع اعلام شده دولت هماهنگ می کنند.
در کشور همسايه ايران سرکوب از پيش آغاز شده است. رييس جمهور احمدی نژاد که حتا از سوی جناح محافظه کاران هم مورد انتقاد قرارگرفته است، به تعديل قدرت رسانه ها پيش از انتخابات نيمه مارس ( اسفند) برخاست. روزنامه نگارانی که در زندان نيستند به محاکم فرا خوانده شدند که به آنها يادآوری شود، که در آزادی تعليقی و با سپردن وثيقه بسر می برند. پيش از اين سايت های اطلاع رسانی آزاد و منتقد يکی بعد از ديگری مسدود شدند. همين سناريو در زيمبابوه اجرا می شود که که روبرت موگابه نزديک به سی سال است رياست دولت آن را برعهده دارد. وی امروز حتا در حزب خود هم با "اتفاق آرا" حمايت نمی شود. انتخابات آخر ماه مارس حتما به تظاهرات های اعتراضی منجر خواهد شد که در طی آن معترضان در خيابان های حراره همچون گزارشگران عکاس و فيلم بردار با نيروهای " مسئول حفظ نظم عمومی" سروکار خواهند داشت.

افتضاح دادگاه های از خالی متهم
نيمکت متهمان در دادگاه ها از قاتلان روزنامه نگاران خالی ست. مصونيت از مجازات دومين نگرانی بزرگ ما است.
نتايج تحقيقات در باره ی خشونت عليه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه می برند. و وقتی هم که چنين می شود آمران اصلی جنايت با بهره بردن از مصونيت برای مقام و يا روابط شان از عدالت می گريزند. در سال ٢٠٠٨ دو دادگاه مهم برگزار می شو د . دادگاه برای قتل هراند دينک در ترکيه و دادگاه برای قتل آناپوليتوکفسکاپا در روسيه. اين دو جنايت در پشت دروازه های اروپا رخ داده اند. و دادرسی آنها بايد به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها بايد شديدا مجازات شوند. بخشی از آينده ی روزنامه نگاران به نتايج اين دو محاکمه بستگی دارد و اهميت اين امر نه تنها در کشورهای روسيه و ترکيه که در همه ی کشورهای خطرناکی است که اينگونه تحقيقات حساس جريان دارند.
و کشورهای خطرناک برای حرفه کاران رسانه ها در جهان بيشتر شده اند. پنج سال پس از حمله آمريکا، در عراق هم چنان روزنامه نگاران را به گور می سپارند. تقريبا هر هفته يک گزارشگر عراقی عامدانه به قتل رسيده و يا قربانی حمله ای انتحاری شده است. گزارشگران ويژه رسانه های خارجی که نسبت به آغاز جنگ تعداشان کاهش يافته و بهتر حفاظت می شوند، کمتر در معترض خطر هستند. خبرنگاران عراقی بر وضعيت خود آگاهند و به نظر می رسد می دانند که تا سالها نبايد در انتظار بهبود قابل توجه ای در وضعيت خود باشند.
سرزمين های فلسطين و سومالی شاهد تنش هايی بودند که از شهروندان غير نظامی هم قربانی گرفت. خبرنگاران داخلی و خارجی که در آنجا به کار مشغواند از هر طرف متهم به "جاسوسی" برای رقيب می شوند. در سريلانکا که در زير بمب گذاری ها شصتمين سالگرد استقلال اش را جشن می گيرد، در ٢٠٠٨ روزنامه نگاران بايد متحمل ضربات وارده از سوی ببر های تاميل، ارتش سريلانکا و شبه نظاميانی تحت کنترل اش باشند. کشتی گزارشگران در افغانستان به گل نشسته است و کسانی که در منطقه قبايلی هستند در عدم امنيت دائم بسر می برند.
جنبش های شورشی در چاد و نيجر گزارشگرانی را که قصد نشان دادن واقعيات اسفبار اين مناطق را دارند تهديد به انتقام گيری می کنند. دولت ها به موازات پيشروی نيروهای رقيب به پايتخت سخت گير تر می شوند و تحمل شان در برابر رسانه هايی که به شورشگران امکان ابراز نظر می دهند، در روزهای پايانی سال گذشته به کمترين حد خود رسيده بود

وعده های توخالی و بازی فريب کارانه
گرايش به دور زدن قانون حتا برای آنها که بايد آنرا رعايت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. برای نشان دادن ظاهری آراسته دولت ها يکی بعد از ديگری اعلام می کنند که برای جرايم مطبوعاتی احکام زندان صادر نمی کنند. حکومت های اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتی چون " تحريف و توهين" به زندان می فرستند. در کشورهای ديگر، آنجا که جامعه جهانی آنها را " کشورهای در راه توسعه و تحکيم دمکراسی " می خواند. دستگاه قضايی فريب کاری می کند، اتهامات عوض می شوند ولی رفتار نه. در آنجا روزنامه نگاران برای " برهم زدن نظم عمومی" و يا " اقدام برای سرنگونی دولت" به زندان فرستاده می شوند. کوبا با کشف اتهامی به نام " خطر اجتماعی پيش از ارتکاب جرم" توسط قضات گوش به فرمان حکومت، آوانگارد اين نوع محاکمات است. بنا بر اين اتهام روزنامه نگاران، در اقدامی پيشگيرانه بعنوان " خطری بالقوه" پيش از حتا نوشتن يک خط دستگير می شوند. نوعی سانسور پيشگيرانه پيش از انتشار.
سانسوری که جهانی شده است. وسائل رسانه ای و اطلاع رسانی جديد تحت کنترل قرار می گيرند. تلفن های دستی از زمانی که امکان تصوير برداری را دارا شده اند، مورد توجه بيشتر قرار گرفته است. در برمه به هنگام تظاهرات های خيابانی در سپتامبر گذشته به محض آن که پليس متوجه انتشار تصاوير گرفته توسط تلفن ها در رسانه های جهانی شد اقدام به مصادره آنها کرد. بر روی اينترنت سايت های به اشتراک گذاشتن ويدئو های تصويری و يا شبکه های اجتماعی هستند که قربانی سايبر سانسور شده اند و در سوريه، مصر، و حتا در برزيل اين اشکال جديد ارتباطات از تور صيادان سانسور رد نشدند. بدون به حساب آوردن چين که صدر نشين در اين عرصه است.
در تابستان سال جاری نگاه ها متوجه امپراتوری معاملات است. بازی های المپيک در ٨ اگوست در حالی آغاز می شوند که صدها روزنامه نگار، وب نگار و وبلاگ نويس در زندان بسر می برند. به جز کميته بين المللی المپيک هيچ کس ديگر به اقدام مثبتی در عرصه حقوق بشر از سوی چين پيش از بازگشايی بازی ها باور ندارد. هر روزنامه نگار آزاد شده بلافاصله با روزنامه نگار ديگری جايگزين می شود. وبلاگ نويس هو جيا که در پايان سال ٢٠٠٧ بازداشت شد از جمله اين زندانيان است.
چند خبر خوب نيز که شايد بتوانند نويدگر شادی برای اين سال باشند. دست کم سه روزنامه نگار در اريتره در پايان محکوميت خويش آزاد می شوند. مذاکرات برای انتقال سامی الج از زندان گوانتانامو به سودان در حال پيشرفت است و احتمالا به نتيچه خواهد رسيد. روزنامه نگار زندانی يو وين تين که از سال ١٩٨٩ در برمه زندانی ست می تواند پش از سال ها که از حق آزادی مشروط محروم شده بود از آن بهرمند و يک سال پيش از پايان محکويمت اش آزاد شود. و بالاخره در سال ٢٠٠٨ شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه جهانی حقوق بشر را جشن می گيريم که ماده نوزده آن " حق آزادی عقيده و بيان " را تضمين می کند. اميد آنکه اين سالگرد پيام آور روزهای بهتر برای آزادی بيان و مطبوعات باشد

خاور ميانه در ميانه سرکوب و تحقير
در خاورميانه روزنامه نگاران هم شاهدان تنشی که منطقه را فلج کرده است و هم خود اولين قربانيان آن هستند. انشقاق مذهبی و سياسی در لبنان، شبح جنگ داخلی درعراق و منازعه اسرائيل و فلسطين تاثيری عميق که از چارچوب مرزهای ملی فراتر می رود بر شرايط کار و زندگی حرفه کاران رسانه ها دارند. عدم ثبات مزمن بهانه ای است در دست رهبران کشورهای منطقه که همواره تيغ سرکوب را بر گلوی روزنامه نگاران نگاه دارند. اين گونه هر انتقاد "اقدامی برای بی ثبات کردن رژيم " محسوب می شود.
برخلاف انتظار، گويی خشونتی که در منطقه شعله می کشد، اراده ی دمکراسی های غرب را سرد کرده است که عجله ای برای محکوم کردن نقض حقوق بشر يا تحمل نقض اين حقوق از سوی شرکای اقتصادی خود ندارند. چه در جريان سفر رهبر ليبی معمر قذافی به اروپا و چه در سفرهای روسای جمهور جرج بوش و نيکلا سرکوزی به بسياری از کشورهای منطقه به نظر می رسد که آزادی بيان در دستور روز گفتگوها نبوده است. سياست خارجی تهاجمی ايران و تحريکات ارتش امريکا در عراق نيز در همان پستويی گذاشته شدند که پيش از اين مسائل مربوط به نقض آزادی های بنيادين در کشورهای منطقه گذاشته شده بودند

قانون سکوت
هرچند تعدادی از کشورهای منطقه در مسير تجدد گام برداشته اند اما بازگشايی فضای سياسی در عالم خيال مانده است. عبداله دوم در اردن، محمد ششم در مراکش، و يا رئيس جمهور مصر حسنی مبارک شعار اصلاحات سر داده اند اما هر کدام به گونه ای ابزار کنترل مطبوعات را در دستان خود نگاه داشته اند. در اين کشورها روزنامه نگاران به محض طرح مسائل حساس همچون مباحث مذهبی و يا زير سوال بردن قدرت به ارتکاب جرايم عقيدتی متهم می شوند. انتقاد علنی از مقام سلطنت و يا رئيس دولت راه به زندان می برد. در سال ٢٠٠٧ ده ها رورنامه نگار مصری در پی شکايات اعضای حزب حاکم به دادگاه احضار شده اند. در مراکش در سال٢٠٠٨ روزنامه نگاری بايد ٥ سال زندان برای انتقاد از سخنرانی رئيس دولت تحمل کند. در اردن يک نماينده سابق مجلس برای افشاگری در باره ی سواستفاده های خاندان هاشمی بر روی سايت اينترنت اش به دوسال زندان محکوم شده است.
شرايط در کشورهای با رژيم های خودکامه منطقه بدتر است در سوريه و در تونس و يا ليبی و عربستان سعودی آزادی مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاری بر روزنامه نگاران و به ويژه مديران مسئول نشريات وارد می آورند که عملا خودسانسوری اولين توصيه برای کاريابی است. روزنامه نگارانی که از خط قرمز رد شوند در بهترين حالت از کار بی کار می شوند و در بدترين حالت با مضحکه ای به نام دادگاه زندانی می شوند. تملق گويی بهترين روش برای حفظ شغل خود و آزاد بودن است. مطبوعات تونس اين روش را به خوبی به کار گرفته و مطبوعات اين کشور پر از تمجيد از رئيس جمهور زين العابدين علی است که در سال ٢٠٠٧ بيستمين سال به قدرت رسيدن اش را جشن گرفت. در سوريه رئيس جمهور بشر ال اسد ده ها روزنامه نگار و فعال سياسی را که فراخوانی برای دمکراسی منتشر کردند زندانی کرده است.
در کشورهای خليخ فارس بهای آزادی بيانی که شبکه های تلويزيونی هم چون الجزيره در قطر و يا العربيا در عربستان سعودی از آن بهرمند هستند با چشم فرو بستن از کشورهايی که منابع ملی آنها تامين می کنند و ميزبانی آنها را بر عهده دارند، پرداخته می شود. در برخی از اين کشورها در سال ٢٠٠٧ تعقيب قضايی روزنامه نگاران مطبوعات کثرت گرايی رو به رشد را با خطر روبر کرده است

ايران شاگرد آخر کلاس
جمهوری اسلامی ايران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران، زندان اوين است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زندانی که به اتهام " اقدام عليه امنيت ملی" دستگير می شوند بهای آزادی بيان خود را می پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه های نزديک به مقامات نظام و با بهرمند شدن از چتر حمايتی می توانند از سياست های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند. روزنامه های ديگر از اين امتياز برخوردار نيستند. در اين سال روزنامه نگار کردی برای نوشتن مقالات انتقادی به اعدام محکوم شده است

اصلاحات در سال ٢٠٠٧
ضرورت اصلاح قوانين جاری اطلاع رسانی در کشورهای مغرب و خاورميانه همچنان با تاخير روبرو است. قانون گذاران برای غير جنايی کردن جرايم مطبوعاتی چندان عجله ای ندارند. بايد گفت که پارلمان های محلی از قدرت محدودی برخوردار هستند و اصلاحات تا زمانی که رئيس دولت خواهان حفظ کنترل خود بر رسانه ها ست به پيش نخواهد رفت. تنها نشان اميدوارکننده، در طی سال گذشته امارات متحده عربی است، نخست وزير شيخ محمد بن راشد ال ماختوم در سپتامبر و در جريان محاکمه مسئولان يک سايت اينترنت موافقت خود را برای قانون جديد مطبوعات اعلام کرد. بر عکس در مراکش مذاکرات بين وزارت خانه های ارتباطات و دادگستری از يک سو و سنديکای روزنامه نگاران و مديران مطبوعات از سوی ديگر، در اين باره به بن بست رسيد.
قوانين مطبوعات تنها متن های مورد استفاده برای محکوم کردن روزنامه نگاران نيستند. در طی سال گذشته بسياری از روزنامه نگاران از جمله در کشورهايی چون ايران، مراکش، سوريه و يا تونس با قوانين کيفری کشورشان تحت تعقيب قضايی قرار گرفته و محکوم شده اند. در سال ٢٠٠٧ به ابتکار رئيس جمهور حسنی مبارک اصلاح قانون اساسی به رای گذاشته شد ، تغييراتی سفارش داده شده برای فلج کردن مخالفان سياسی و البته روزنامه نگاران مستقل يا منتقد

روزنامه نگاران در ميانه ی آتش جنگ
روزنامه نگاران جهان عرب در انجام وظيفه حرفه ای خود با خطرات فراوان روبرو هستند. آنها نخستين قربانيان جنگ در عراق هستند. ٥٧ تن از کارکنان رسانه ها در سال ٢٠٠٧کشته شده اند و به جز يک نفر همه ی آنها مليت عراقی داشتند. نزديک به ٥ سال پس از آغاز جنگ که منجر به فرار اکثريت گزارشگران خارجی شد، از خشونت کاسته نشده است. عده ايی که باقی مانده اند در دفاتر کار محصور و تحت حفاظت شديد به کار مشغولند و به ندرت برای تهيه گزارش بيرون می روند. اين احتياط ها باعث شد که تعداد قربانيان در ميان گزارشگران ويژه خارجی کاهش يابد. پوشش خبری رويدادها عمدتا از سوی همکاران عراقی انجام می گيرد. ٩ تن از همکاران رسانه های آمريکايی در کمين افتاده و به قتل رسيده اند. روزنامه نگاران آمريکايی به هدف اول گروه های بنيادگرای مسلح و باند های تبهکاری تبديل شده اند. با ٢٥ مورد در سال ٢٠٠٧ گروگان گيری روزنامه نگاران نيز همچنان ادامه دارد.
با آن که آمار قربانيان خشونت عليه روزنامه نگاران روز به روز سنگين تر می شود و از آغاز جنگ تا امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه ها به قتل رسيده اند اما تا کنون از سوی مقامات مسئول در محل هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت عليه روزنامه نگاران ارائه نشده است.
در سرزمين های فلسطينی روزنامه نگاران از درگيری ميان هواداران سازمان فتح، حزب محمود عباس رييس دولت فلسطين و طرفداران حماس، تشکل اسماعيل هانيها نخست وزير سابق، آسيب ديده اند. با در دست گرفتن کنترل نوار غزه در ژوئن ٢٠٠٧ از سوی حماس، همکاران رسانه های نزديک به فتح و همه ی کسانی که از حماس و رهبران آنها انتقاد کرده بودند در معرض خطر قرار گرفتند. عده ای از آنها به کرانه لاختری رود اردن که تحت کنترل فتح است فرار کردند. در آنجا نيز روزنامه نگاران نزديک به جنبش حماس قربانی دستگيری و آزار از سوی نيروهای امنيتی حکومت خودمختار فلسطين شدند. نوار غزه تقريبا به منطقه ای غيرقابل عبور برای گزارشگران خارجی تبديل شده است. گروگان گيری روزنامه نگار انگليسی بی بی سی آلن جانستون و نگاهداری او به مدت ١١٤روز از سوی قبيله ای قدرتمند در غزه، رسانه های خارجی را متقاعد کرد که ديگر گزارشگران خود را به اين منطقه نفرستند. چون عراق در اين جا نيز پوشش خبری رويدادها بر عهده همکاران محلی گذاشته شده است. بر اين خشونت های درون گروهی فلسطينی بايد تيراندازی سربازان اسرائيلی را نيز اضافه کرد، که در سال گذشته باعث زخمی شدن ١٥ خبرنگار شد

گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨
رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به "وابستگی" به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازی که امری منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمايشی ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيری، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگينی را متحمل شدند

در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوری اسلامی ايران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهای غربی فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمی" که آن را " بزرگترين مبارزه کشور" ناميده بود به عرصه اصلی تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمايشی و محدود برای جناح های حاکم نيز بسياری از روزنامه نگاران حمايت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست های دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه ای سنگين برای صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامی ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر می بردند

رئيس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتی و اقليت های مذهبی، قومی و جنسی مورد سوال قرار می گرفت تکرار می کرد " مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند" اين در حالی ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيری و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتيمن دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشديد نقض آزادی اطلاع رسانی است. در آخرين کارزار انتخاباتی در سال ٢٠٠٤ بسياری از روزنامه ها و سايت های اينترنتی اصلاح طلبان توقيف شدند

يک روزنامه نگار محکوم به اعدام
در ايران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طی سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطی سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غير علنی به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی"، " جاسوسی" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکی از وکلای آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد. ديوان عالی کشور پس از بررسی پرونده در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور " اتهاماتی" چون "جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا" وارد شده است. تغيير محکوميت هيوا بوتيمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضايی مورد تائيد قرار نگرفته است

تشديد فشار بر رسانه ها
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايی اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غير دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز "توقيف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.
سايت های اطلاع رسانی بر روی اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران دارای بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد می کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.
هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اين هفته نامه در تاريخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت " عدم انتشار منظم" لغو شد. اين تصميم در حالی اتخاذ شد که فقط بيست و سه روز از تاريخ انتشار آخرين شماره اين نشريه گذشته بود و قانون در اين موارد مهلتی نه ماهه برای نشريه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنيتی در انتشار آن اخلال ايجاد می شد. تحريريه اين نشريه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر می بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان برای "جاسوسی" محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم سه سال زندان وی را به شش ماه کاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانويه ٢٠٠٨ _ در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر می برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهی غير علنی به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاريخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعيد حکم خود به زندان مراغه انتقال يافته است.
همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان کردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادی و قومی» به يک سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌‏نگاری محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هايی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامی از ٥ دی ماه در مرخصی استعلاجی بسر می برد)
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شديد قرار می گيرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دی ماه و در پی دو حمله قلبی از زندان اوين به بيمارستان قمر بنی هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلی اين عارضه مجموعه فشارهايی بود که روزنامه نگار در طی مدت بازداشت و بازجويی و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبی اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. رييس قوه قضائيه آيت اله محمود هاشمی شاهرودی و رئيس زندان اوين با مرخصی استعلاجی يک ماهه وی موافقت کردند.
از سوی ديگر سعيد متين پور برای دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلی استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويی قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. اتهامات اين روزنامه نگار " اقدام عليه امنيت ملی " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. و برای وی قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون تومانی صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنين مبلغی را ندارد

زنان در تير رس سرکوب
اينترنت در سال گذشته به فضايی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامی عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.
مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضای تحريريه سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ويژه امنيت تهران، با اتهاماتی چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. برای آزادی موقت آنها وثيقه سنگينی ١٠٠ و ٥٠ ميليون تومانی تعيين شده بود. (مريم حسين خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه - ٣ ژانويه ٢٠٠٨ - با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.)
در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نيروی انتظامی به تجمع مسالمت آميز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگير کردند. در ميان دستگير شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژيلا بنی يعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آميز دستگير شده بود. اين روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگی بازجويی های شبانه و تحقير و توهين به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضايی تعدادی از اين فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی ديگر در انتظار محاکمه بسر می برند

در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند.
پرناز عظيما خبرنگار ايرانی تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسی قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتی ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايی علی رغم سپردن وثيقه ای ۵۵۰ ميليون تومانی از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها برای بازجويی احضار و مقامات امنيتی وی را برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که می توانند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. مقامات قضايی اعلام کرده اند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرد.
مهرنوش سلوکی مستند ساز ايرانی تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاريخ ١٤ آذر ماه برای تهيه گزارشی از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طی مراحل قانونی کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خيابان دستگير شد. منزل پدر ايشان مورد بازرسی و همه ی مدارک، دست نوشته ها و نوارهای فليمی که از خانواده های قربانيان خشونت های دهه شصت تهيه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ايشان به مدت يک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت و در تاريخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نيز مهرنوش سلوکی بارها از سوی مقامات امنيتی احضار و مورد بازجويی و تهديد قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامی به "ساخت فيلم تبليغی عليه نظام" متهم شده بود. در تاريخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه سنگين صد ميليون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ايران شد.

اخراج روزنامه نگاران از ايران
در طی سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسی گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ايرانی اعلام نشده است. اما وی به دليل انتشار مقالاتی انتقادی به ويژه در باره وضعيت دستگيری دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسی انديپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران برای اخراج مک دووال نيز توضيحی نداد

اعتراض صدها تن از اساتيد دانشگاهها و فعالين حقوق بشر به لغو مجوز ماهنامه زنان

صدها تن از اساتید دانشگاهها، فعالین حقوق بشر، شخصیتهای فرهنگی و برندگان جایزه صلح نوبل از ایران، آمریکا و دیگر نقاط جهان در بیانیه ای که روز گذشته تسلیم مقام های ایرانی نموده اند، نسبت به لغو مجوز ماهنامه زنان اعتراض کرده و خواستار انتشار دوباره این مجله شدند

این بیانیه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد خزاعی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نوشته شده است. امضا کنندگان این بیانیه لغو امتیاز ماهنامه زنان را مصداق بارز نقض آزادی بیان دانسته اند که با هیچ معیاری قابل قبول نیست. در این بیانیه همچنین آمده است که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیئت نظارت بر مطبوعات، اختیار لغو مجوز ماهنامه زنان را نداشته است و خواهان انتشار دوباره این نشریه شده اند

امضا کنندگان این بیانیه که در میان آنان نام یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی هم به چشم میخورد، از کاهش سقف تحمل مسئولان نسبت به طرح مطالبات زنان انتقاد شده است

مجله هشتم بهمن ماه سالجاری، به دلیل آنچه که از سوی خبرگزاری فارس، به مخاطره انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب عنوان شد، لغو امتیاز گردید. این خبرگزاری همچنین خبر توقیف و لغو امتیاز ماهنامه عصر پنجشنبه را نیز هفته گذشته منتشر کرد

يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی سيستان و بلوچستان، به اعدام محکوم شد

خبرنامه اميرکبير: دادگاهی در سيستان و بلوچستان، يعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبير انجمن “جوانان صدای عدالت” را به اعدام محکوم کرده است

به گزارش خبرنامه اميرکبير، دادگاه اين جوان فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شده و پنج شنبه گذشته حکم اعدام وی به خانواده اش ابلاغ شده است

انجمن صدای عدالت، نهادی مدنی، مستقل و مردمی بود که با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان از سال ۱۳۸۱ فعاليت خود را آغاز کرد. اين انجمن که از دانشجويان و جوانان سيستان و بلوچستان تشکيل گرديده است، در جهت ارتقا سطح آموزشی و فرهنگی مردم استان و کمک به مردم محروم و فقير تلاش می کرد

يعقوب مهرنهاد علاوه بر دبيری انجمن “جوانان صدای عدالت”، روزنامه نگار و سرپرست روزنامه “مردم سالاری” در استان سيستان و بلوچستان می باشد

اين انجمن هر ساله در ارديبهشت ماه همايشی با عنوان “جوانان پرسشگر؛ مسئولين پاسخگو” برگزار می نمايد که در آن مردم به انعکاس مسايل و مشکلات و مطالبات مردم می پردازند. انعکاس و پيگيری مراجعات و مشکلات مردمی به مسئولين و گرفتن پاسخ از آنها از ديگر فعاليت های انجمن جوانان صدای عدالت می باشد. همچنين برگزاری مستمر کلاس های کامپيوتر، زبان، طراحی و نقاشی از ديگر برنامه های مداوم اين انجمن می باشد. اين انجمن دارای کميسيونهای تخصصی از جمله کميسيون زنان، دانش آموزی، دانشجوئی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و تحقيق و پژوهش می باشد

اعضای شورای مرکزی انجمن، طی انتخاباتی که هر دو سال يکبار برگزارمی گردد توسط اعضاء برگزيده می شوند. تا به حال سه دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن جوانان صدای عدالت برگزار گرديده است و در هر سه دوره يعقوب مهرنهاد دارای به عنوان دبير کل انجمن برگزيده شده است

به گزارش خبرنامه اميرکبير، در ارديبهشت ۸۶ پس از برگزاری پنجمين همايش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولين پاسخگو” که تعدادی از مسئولين نيز در آن حضور داشتند تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن از جمله يعقوب مهرنهاد دبير کل انجمن بازداشت شدند. ۵ تن از آنان پس از مدتی آزاد شدند اما مهرنهاد با گذشت ۱۰ ماه همچنان در بازداشت می باشد

يعقوب مهرنهاد بيش از ۵ ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت ۲ ماه بدون هيچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد. در چهارم دی ماه دادگاه وی تشکيل شده و پس از محاکمه به جای صدور حکم و علی رغم گفته ی قاضی پرونده مبنی بر صدور حکم طی ۱۰ روز، مجددا وی را در تاريخ ۱۵/۱۰/۸۶ برای اخذ اعترافات اجباری و ايجاد سناريوی ساختگی، به بازداشتگاه اطلاعات انتقال داده اند

در آخرين ملاقات يعقوب ميرنهاد با يکی از اقوامش در ۲ ماه پيش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بوده است. اعضای خانواده يعقوب مهرنهاد معتقد هستند که حکم حقيقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم يعقوب، مشکلی برای وی پيش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر اين ماجرا اين حکم صادر شده است تا با يک صحنه نمايشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر يعقوب جلوگيری شود

تاييد شکنجه ابراهيم لطف اللهی در گزارش پزشکی قانونی

خبرنامه اميرکبير: صالح نيکبخت با مراجعه به دادستانی سنندج، بار ديگر خواستار نبش قبر ابراهيم لطف اللهی شد. در حاليکه هيچ منع قانونی برای نيش قبر ابراهيم وجود ندارد، قاضی پرونده ضمن مخالفت با درخواست وکيل پرونده گفته است: “اين کار خلاف شرع است.”
صالح نيکبخت وکيل خانواده لطف اللهی، دو هفته پيش نيز تقاضای کتبی و رسمی برای نبش قبر ابراهيم به دادستانی سنندج ارسال کرده است.
به گزارش خبرنامه اميرکبير، در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهيم لطف اللهی، شکستگی بينی و جمجه ابراهيم پيش از مرگ وی تاييد شده است. همچنين در گزارش پزشکی قاونی آثار کبودی بر بدن ابراهيم لطف اللهی ثبت شده است.
لازم به يادآوری است، ابراهيم لطف‌اللهی ۱۶ دی ماه سال جاری بعد از خروج از دانشگاه محل تحصيلش در شهر سنندج، بازداشت شد. مقامات، در روز ۲۵ دی‌ماه خبر خودکشی وی را به خانواده‌اش ابلاغ کرده و جسد وی را شبانه و بدون حضور خانواده‌اش توسط نيروهای امنيتی در قبرستان سنندج دفن کردند. مسولين وزارت اطلاعات سنندج برای جلوگيری از پخش اين خبر، خانواده ابراهيم لطف الهی را تحت فشار قرار دادند.
پس از انتشار خبر کشته شدن ابراهيم لطف اللهی، جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، در خصوص مرگ مشکوک ابراهيم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار کرده بود: “بر اساس گزارشی که از اداره‌ی اطلاعات سنندج و دادگستری آن‌جا ارائه شده وقتی به سلول اين فرد مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که وی خود را حلق‌آويز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.”
وی در پاسخ به سوالی در مورد درخواست پدر ابراهيم برای نبش قبر، اين مساله را منوط به نظر قاضی دانسته بود

شکنجه دانشجويان چپ در زندان اوين

با گذشت ۲۱ روز از بازداشت ۱۰ دانشجوی طيف چپ، هنوز هيچ گونه اطلاعی در مورد اتهامات اين دانشجويان در دست نيست.
خانواده تعدادی از دانشجويان امروز برای اولين بار موفق به ملاقات با فرزندان خود شدند.
سروش ثابت، سروش دشتستانی ، بيتا صميمی زاد، آناهيتا حسينی، محمد پورعبدالله، بيژن صباغ و بهزاد باقری، مرتضی خدمتلو، امين قضايی، ۹ دانشجويی هستند که روز ۲۶ دی ماه در منزل يکی از دانشجويان بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوين شدند. مرتضی اصلاحچی دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه نيز در همين روز در منزلش بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
ادامه بازداشت اين دانشجويان در شرايطی صورت می گيرد، که تعدادی از فعالان دانشجويی بازداشت شده در آذرماه نيز، پس از گذشت بيش از ۲ ماه، همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می شوند.
طی هفته های گذشته تعدادی از دانشجويان با قرار وثيقه های سنگين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده اند، با اين حال از سرنوشت ساير دانشجويان بازداشتی اطلاعی در دست نيست.
بنابر اخبار رسيده و به گفته تعدادی از دانشجويان آزاد شده، وزارت اطلاعات با تحت فشار گذاردن بازداشت شدگان جهت انجام اعترافات تلويزيونی قصد دارد به مانند سالهای اخير با نمايش فيلمی از اعترافات دانشجويان، زمينه را برای برخوردهای سنگين با فعالان دانشجويی آماده نمايد.
همچنين خبرهای رسيده حاکی از شکنجه جسمی دانشجويان در بند ۲۰۹ زندان اوين است.
پيش تر دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرکبير با اعلام اين موضع که در بند ۲۰۹ زندان اوين تحت شکنجه های جسمی قرار گرفته اند، از قوه قضائيه درخواست پيگيری در اين مورد را کرده بودند، اما پس از مدتی دستگاه قضايی اعلام کرد که دلايلی دال بر صحت اين موضوع پيدا نشده است.
شنيده ها حاکی است، در جريان بازداشت های دانشجويان طيف چپ علاوه بر شکنجه های شديد روانی همانند تحقير، توهين، تخريب شخصيت و .. ، تعدادی از دانشجويان نيز مورد شکنجه های جسمی قرار گرفته اند که اين شکنجه ها شامل ضرب و شتم توسط تيم بازجويی،استفاده از کابل و .. بوده است. بطوريکه تعدادی از بازداشت شدگان دچار آسيب های جسمی شديد شده اند.( اين کميته در آينده جزئيات بيشتری را در مورد شکنجه های وارد ه بر دانشجويان منتشر خواهد کرد
گفتنی است به جز سعيد حبيبی، تاکنون کليه بازداشت شدگان آذرماه، موفق به ديدار با خانواده خود شده اند. با اين وجود، سعيد حبيبی تنها يک بار امکان تماس با خانواده اش را بدست آورده است.
لازم به ذکر است، طی ۳ ماه گذشته بيش از ۶۰ دانشجو در تهران و شهرستان ها به بازداشت نهادهای امنيتی در آمده اند. و هم اکنون حدود ۴۰ تن از آنان درزندان به سر می برند

Iran: stop child execution

iranian police

اعتراض پارلمان اروپا به جمهوری اسلامی به دليل نقض حقوق بشر، صدای آلمان

نمايندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه، ۳۱ ژانويه به جمهوری اسلامی، به دليل اعدام‌های "بی‌رحمانه"، به‌ويژه اعدام افراد نابالغ، و نيز شکنجه و اذيت و آزار منتقدان حکومت انتقاد کردند. سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرد

نمايندگان پارلمان اروپا در نشست روز پنجشنبه خود از جمهوری اسلامی خواستند که به قوانين و پيمان‌های بين‌المللی که برای حفاظت از اقليت‌های قومی، مذهبی و ديگر اقليت‌های اجتماعی بوجود آمده‌اند پايبند باشد

نمايندگان پارلمان اروپا همچنين خواستار آن شدند که دولت ايران تمامی محدويت‌های قانونی اقليت‌ها مانند بها‌يی‌ها، کردها، مسيحيان و يهودی‌ها را لغو کند. به گفته‌ی آنان، در ايران نه تنها در چهارچوب قوانين، بلکه در عمل نيز اقليت‌ها مورد تبعيض قرار می‌گيرند.
مستبدان "دموکرات"
سازمان ديده‌بان حقوق بشردر گزارش تازه‌ی خود با عنوان "مستبدانی با ماسک دموکراسی"، به دولت‌های غربی به خاطر سکوت آنان در برابر دولت‌های خودکامه اعتراض کرد. اين سازمان معتقد است که ظاهر دموکرات برخی رژيم‌های ديکتاتوری باعث شده است که ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ديگر کشورهای غربی به راحتی، نقض حقوق بشر در اين کشورهای "شبه‌دموکرات" را ناديده بگيرند. ديده‌بان حقوق بشر معتقد است که کشورهای غربی با بی‌تفاوتی خود، اين گونه رژيم‌ها را تقويت می‌کنند

شعر زیبای باران با کمی تغییر

باران" باز آخوند ، با عمامه، با دروغ هاي فراوان ، مي خورد از مال مردم،
مي پرد بر کول مردم، کودکي تنبل به حوزه، همچو بلبل ، مدح روضه ، يادم آيد از فلسطين، از بلنديهاي جولان، از دلار نفت ايران ، حرفهاي احمقانه، از رجايي زمانه دور مي گشتم زخانه" ، شرع چون شمشير بران، پاره مي کرد مغز ما را ، بشنو اينک کودک من ، از زبان مام ميهن، مرز و بوم پاک ايران، اين رئيس جمهور نادان ، کرد ويران , کرد ويران